دور تسبيب القرارات الإدارية في مكافحة الفساد الإداري
| العنوان بلغة أخرى: |
Effect of Causing Administrative Decisions in the Fight of Administrative Corruption |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحديثات، حسين سليمان ضيف الله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 1132096 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
256
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة دور تسبيب القرارات الإدارية في مكافحة الفساد الإداري، وقد حاولت بيان هذا الدور بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مع المقارنة بالقدر الذي يخدم أغراض الدراسة، مع استعراض أهم الاتجاهات التقدمية التي تأخذ بالتسبيب الوجوبي. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بدراسة القواعد الواجب اتباعها في تسبيب القرارات الإدارية لكي تتعزز الشفافية في هذا المجال، كونها العدو الأول للفساد الإداري الناتج عن الأخذ بمبدأ السرية وعدم الوضوح الإداري. واشتملت الدراسة على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وتضمنت بطياتهم تسبيب القرارات الإدارية تحقيقا لشفافية العمل الإداري من خلال التعرف على ماهية تسبيب القرارات الإدارية، وتدعيم الشفافية الإدارية بمبدأ التسبيب الوجوبي، والوقوف على أهمية التسبيب بالنسبة للقضاء الإداري في الرقابة على عناصر القرار الإداري. وبينت ارتباط التسبيب بمكافحة الفساد الإداري من خلال اعتبار التسبيب الوجوبي أداة للحد من الفساد، وما يشكله عدم التسبيب من مدخل إلى ارتكاب الفساد، ومدى توافر التسبيب الوجوبي في استراتيجيات مكافحة الفساد. وكذلك بيان تطبيقات القرارات الإدارية التي أوجبت التشريعات تسبيبها، وأهمها القرارات المتعلقة بالعقود الإدارية، والقرارات التأديبية للموظف العام، وقرارات رفض طلب الحصول على المعلومات. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: لم يعد تسبيب القرارات الإدارية شكلية فحسب وإنما ضمانة للأفراد والإدارة، وتكمن هذه الضمانة بالنسبة للأفراد بعدم صدور قرارات إدارية بناء على انتقام شخصي وميول شخصية من رجل الإدارة مما يدفع الإدارة على تبني أسباب بعيدة عن ذلك بما يحقق المصلحة العامة. ولا تزال الإدارة في الأردن تستند إلى المبدأ التقليدي لا تسبيب إلا بنص برغم من التزعم باعتناق الشفافية الإدارية في جميع أعمالها وأنشطتها، لتذرعها بأن تسبيب القرارات يؤدي إلى زيادة العبء عليها وعدم إحاطتها بطوق من الالتزامات، والمساس بامتيازات السلطة للإدارة. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة: على الإدارة العامة الأخذ بمبدأ التسبيب الوجوبي في جميع قراراتها الفردية حتى وإن لم ينص المشرع على ذلك في التشريعات التي تعطي الإدارة سلطة إصدار قرارات، وذلك من باب تعزيز الشفافية والوضوح الإداري إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح والبعد عن شبهات الفساد. وإلغاء قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني الذي يعتبر أساسا قانونية لمبدأ السرية الإدارية والاستعاضة عنه بنص في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بحيث يراعي فيه الأحكام التالية: -أن يقتصر التصنيف في الأسرار والوثائق على المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني أو سرية السياسة الخارجية. -أن يحدد فترة زمنية معينة لرفع الحماية أو المراجعة الدورية لتصنيف الحماية للمعلومات. -أن يحدد لجنة معينة لتصنيف المعلومات وعدم منح المسؤول ذلك ويقتصر دوره على التسبيب للجنة بضرورة دراسة معلومات معينة لوضعها تحت الحماية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على قرارات الاحالة إلى الاستيداع في ضوء قضاء محكمة العدل العليا : دراسة مقارنة
بواسطة: الحديثات، حسين سليمان ضيف الله منشور: (2013) -
تسبيب القرارات الإدارية: دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا
بواسطة: داهل، وافية منشور: (2017) -
دور السلطات االتشريعية فى مكافحة الفساد الإدارى
بواسطة: عبدالنظير، أيمن فتحي محمد منشور: (2021) -
الحكومة الاليكترونية في مواجهة الفساد الإدارى
بواسطة: عبدالهادي، سرمد رياض منشور: (2014) -
علاقة الرقابة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري بالعقود الإدارية
بواسطة: غزواني، فاطمة سلمان منشور: (2018)
