المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر وتداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن، وقد أجابت الدراسة على فرضيتها المركزية المتمثلة بأن هناك آثارا اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية وسياسية نتجت عن اللجوء السوري إلى الأردن، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج التحليل الإحصائي باعتبارهما أنسب المناهج للقيام بهذه الدراسة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية على الدرجة الكلية لتداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ومتغير الديانة ولصالح المسلم، ومتغير مستوى الدراسة ولصالح الدراسات العليا، ومتغير الدخل الشهري ولصالح ذوي الدخل (300) دينارا فأقل، بينما لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية على الدرجة الكلية لتداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن تبعا لمتغير الفئة العمرية، ولا متغير المهنة. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها: عدم السماح لأي لاجئ سوري بالخروج من المخيمات، وإلغاء أو ضبط عملية التكفيل، وأن تكون المخيمات داخل حدود الأزرق أو الجفر أو الرويشد؛ لإحياء هذه المناطق، وإلغاء قانون التملك السوري، تفعيل وتوجيه الجهات الداعمة والمانحة والممولة للمشاريع الصغيرة التي يمكن أن توفر فرص عمل للشباب الأردني، مثل صندوق التنمية والتشغيل ومراكز التدريب المهني، تدريب كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع اللاجئين السوريين بجميع قطاعاتهم، وتجمعاتهم، ومهنهم.
|