المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على قاعدة التجاري يعقل الجنائي في قانون الأعمال. وتناولت الدراسة إلى مطلبين، جاء المطلب الأول بالإطار القانوني المنظم لقاعدة الجنائي يعقل المدني، وتضمن فقرتين، الأولى أوضحت مفهوم قاعدة الجنائي يعقل المدني. واستعرضت الثانية شروط إعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني، وتشمل وحدة الوقائع بين الدعوين، ووحدة الوقائع في الدعوتين الجنائية والمدنية. وكشف المطلب الثاني عن تقهقر قاعدة الجنائي يعقل المدني أمام قواعد قانون الأعمال، وتضمن فقرتين، أظهرت الأولى دوافع سيادة الدعوى التجارية على الدعوى الجنائية. واشتملت الثانية على تجليات قاعدة التجاري يعقل الجنائي في قانون الأعمال. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قانون الأعمال استطاع أن يؤثر على قاعدة الجنائي يعقل المدني معوضاً إياها بقاعدة جديدة، تنص على أن التجاري يعقل الجنائي، تمشياً مع خصوصياته الرامية للحد من التجريم والعقاب، وذلك لبعث الثقة في المستثمرين قصد الاستثمار بغير تحقيق التنمية الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|