المستخلص: |
سلط المقال الضوء على رخصة البناء في الوسط القروي بين النص التشريعي والعمل القضائي. يتضمن المقال محورين وهما الأول رخصة البناء في الوسط القروي في التشريع المغربي ويشمل القانون الواجب التطبيق على رخصة البناء في الوسط القروي، ونطاق إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي بين القانون رقم (12.90) المتعلق بالتعمير، وظهير (1.60.63) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. ويستعرض المحور الثاني رخصة البناء في الوسط القروي من خلال العمل القضائي. وأخيراً، يتضح أن المقتضيات الواردة في القانون رقم (012.90) المتعلق بالتعمير والظهير الشريف رقم (1.60.063) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تعديلها بالقانون رقم (66.12) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لا تقر إلزامية رخصة البناء في مجموع التراب الوطني، إذ لا زالت هناك مناطق قروية غير خاضعة لإلزامية رخص البناء، ذلك أن الإذن في البناء في الوسط القروي مطلوب في مناطق معينة ومحدودة ويتعلق الأمر بالمناطق المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (12.90) المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|