ميثاق اللاتمركز الإداري بالمغرب: الأهداف الدستورية، الآثار الممكنة والتحديات القائمة
| العنوان بلغة أخرى: |
Morocco's Charter of Administrative Decentralization: Constitutional Goals, Possible Implications and Challenges |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: | حليمة عبدالرمي |
| المؤلف الرئيسي: | هيرات، فاطمة الزهراء (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 25 - 51 |
| رقم MD: | 1132223 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
89
| المستخلص: |
اعتمد المغرب مقاربة تصاعدية للإصلاح في سياق سياسة ليبرالية تم نهجها في فترة سابقة لما كان يسمى بالربيع العربي. حيث تم اعتماد العديد من المقاربات التجريبية الإصلاحية التي يمكن أن نقول إنها عرفت تطورا ملحوظا بالمقارنة مع الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كانت تعرفه المملكة، كالمتعلقة بإصلاح الوظيفة العمومية وإدارة عمومية شفافة وتشاركية بشكل فعلي وتدبير الميزانية المبني على الأداء. كما التزم المغرب في ظل دستور 2011، بتفعيل إصلاحات تروم إرساء حكومة وإدارة منفتحة، على أساس مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة. استكمالا لجهود الإصلاح العامة الرامية إلى ترجمة مقتضيات الدستور إلى سياسات عمومية ملموسة، وإلى مؤسسات ونتائج قابلة للقياس. حيث نص دستور 2011 على إعداد وتطبيق ما يقارب 20 قانونا تنظيميا، شكلت حاليا حركة دائبة من الأوراش والمشاريع السياسية المتعددة. وتعزى مقومات النجاح إلى ضرورة التوفر على الإرادة السياسية وعلى مخطط استراتيجي وموارد بشرية ومالية. وكذا على قدرات الحكومة لاعتبار المواطنين والمجتمع المدني شركاء حقيقيين. حيث يمكن القول إنه توجد في المغرب إرادة منذ أمد بعيد لإصلاح الإدارة العمومية، منذ صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 1958، والذي خضع لعدة تعديلات، وصولا إلى ورش الجهوية المتقدمة لما لها –أي الجهوية-من أهمية ولإسهامها في تحقيق التنمية بشكل عام. ففي سنة 2013، أعطت الحكومة بصفة رسمية انطلاقة إعداد استراتيجية تحديث الإدارة العمومية التي يجب أن تختزل في طياتها السياق العام للإصلاح والأهداف الاستراتيجية ومقاربة الحكامة المرجوة كمبدأ دستوري، والإطار المنهجي مع مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية. ويتعلق الأمر هنا بمرحلة هامة وواعدة نحو الإصلاح المنشود. وبالمصادقة على الميثاق الوطني للا-تمركز الإداري ونشره بالجريدة الرسمية سنة 2018، يمكن القول أن المغرب خطا خطوة مهمة في أفق ترسيخ الجهوية المتقدمة وإرساء إدارة لا-ممركزة مسؤولة، لها سلطة القرار، فعالة ناجعة وقريبة من انشغالات المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، ومؤهلة بشكل أفضل لتتحمل متطلبات تنمية مختلف مكونات التراب الوطني في إطار روح الاندماج والتنسيق والاستعمال المشترك للوسائل المادية والبشرية. فالإدارة اللاممركزة، القوية باختصاصاتها ومواردها (البشرية والمالية والمادية)، تشكل دعامة أساسية لورش الجهوية المتقدمة، كما ستضمن أفضل الشروط للاندماج والتكامل والتآزر بين السياسات العمومية. إن تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يقتضي دعما إراديا قويا، من طرف جميع الأطراف المعنية في الآجال المحددة، كما أن تنزيل مقتضيات هذا الميثاق يجب أن يتم وفق مقاربة قيادة التغيير، وبطريقة تدريجية لأجل تحقيق الأهداف الذي جاء بها دستور 2011. وهنا يمكن طرح الإشكاليات التالية والتي تهم أساسا المهام والاختصاصات التي يجب نقلها أو تفويضها وطبيعتها، ومنهجية توزيع الموارد البشرية والمادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة، وكذلك تحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف، والتي سنحاول التطرق إليها من خلال هذه الورقة العلمية وارتباطها بتفعيل المقتضيات الدستورية والظرفية التاريخية وبتوزيع السلط، وبالأخص المقتضيات المتعلقة بالسلطة التنظيمية وتطور توزيعها. والتي تعد رهينة كذلك بإشاعة ثقافة المشاركة والشفافية والنزاهة والمسؤولية، وأن تواكب تغيرات بنية المجتمع المغربي التي عرفت تغيرا اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا. ومن هذا المنطلق، سنقوم بالتطرق إلى السياق السياسي والقانوني لإقرار نظام اللاتمركز الإداري في القسم الأول من هذه الورقة العلمية. على أن نخصص القسم الثاني لقراءة تحليلية لأهم مرتكزات ميثاق اللاتمركز الإداري من خلال أهدافه ومبادئه المرجعية وكذا أهم تحديات تنزيله. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ميثاق اللاتمركز الإداري: الأهداف الدستورية: الآثار الممكنة والتحديات القائمة
بواسطة: هيرات، فاطمة الزهراء منشور: (2021) -
الآفاق المرتقبة لميثاق اللاتمركز الإدارى
بواسطة: زعنون، عبدالرفيع منشور: (2018) -
أثر اللاتمركز الإدارى على الجهوية المتقدمة وتجويد السياسات العمومية بالمغرب
بواسطة: ملاح، محمد منشور: (2019) -
الوظيفة الرقابية لجان تقصي الحقائق في دستور 2011 نموذجا: دراسة مقارنة
بواسطة: بن هيبة، يوسف منشور: (2021) -
قراءة في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
بواسطة: الشكاري، كريم منشور: (2023)
