العنوان بلغة أخرى: |
Reasoning with Existence of Textual Evidence: A Foundational Applied Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المناصير، جلال أمين محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الرفاعي، ردينا إبراهيم حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 147 |
رقم MD: | 1132274 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتكون هذه الدراسة الموسومة ب "الاجتهاد بالرأي في مورد النص دراسة تأصيلية تطبيقية" من ثلاثة فصول رئيسة، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى بيان المقصود بالاجتهاد بالرأي في مورد النص، ومن ثم تحديد ضوابط الاجتهاد بالرأي في مورد النص، وكذلك التعرف على كيفية توظيف الاجتهاد بالرأي في مورد النص في فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية كما وتوضح أن من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية الاختلاف في مناهج استنباط الأحكام، وفي طريق فهم النص عند الأصوليين. وجاء الفصل الأول في بيان حقيقة الاجتهاد بالرأي في مورد النص، دراسة وتحليل، حيث احتوى هذا الفصل على أربعة مباحث رئيسة، الأول: النص وأنواعه وتضمن تعريف النص وأنواعه، وفي المبحث الثاني والذي كان تحت عنوان: مفهوم الاجتهاد وأنواعه، حيث تم التطرق فيه إلى مفهوم الاجتهاد لغة، واصطلاحا، وأنواع الاجتهاد، وفي المبحث الثالث: والذي كان تحت عنوان مفهوم الرأي وأنواعه، تناول فيه الباحث مفهوم الرأي وأنواعه، وبعد ذلك تطرق إلى تعريف الاجتهاد بالرأي كمصطلح، أما المبحث الرابع فقد تناول فيه الباحث حقيقة الاجتهاد بالرأي في مورد النص وحجته ومكانته وعلاقته بعلم الأصول ودواعي نشوئه وآلية الاجتهاد فيه، وتم التطرق في الفصل الثاني إلى بيان الاجتهاد بالرأي في مورد النص أنواعه وضوابطه من خلال عدة مباحث، ففي المبحث الأول تم تناول أنواع الاجتهاد بالرأي في مورد النص، حيث بين الباحث أنواع الإجهاد مع ورود النص وأهم الضوابط التي تضبط عملية الاجتهاد عند ورود النص، أما الفصل الثالث والذي كان عنوانه نماذج تطبيقية للاجتهاد بالرأي في مورد النص، حيث تناوله الباحث من خلال خمسة مباحث، في كل منها تطبيق للاجتهاد في مورد النص، تضمنت تطبيق في العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي القضاء وفي السياسة الشرعية مبينا من خلالها عملية الاجتهاد بالرأي مع ورود النص. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها، أن قاعدة (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) ليست على إطلاقها، وإنما المقصود بها أنه لا مجال للاجتهاد في نصوص القرآن، والسنة المتواترة والإجماع الثابت إذا كانت صريحة وقطعية في ثبوتها، بحيث تكون دلالتها على معناها قطعية لا تحتمل أكثر من معنى، وبالتالي لا تعطينا إلا حكما واحدا كالنصوص التي بينت أركان الإيمان وأركان الإسلام والمقدرات العددية وأنصبة المواريث وغيرها مما يصدق عليه اسم المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا النوع يحرم الاجتهاد فيه لصراحته وجلائه في الدلالة على المقصود قطعا. وأخيرا، يوصي الباحث بتفعيل دور مصادر التشريع الإسلامي وأدلتها كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والعرف وغيرها، لكي يبقى باب الاجتهاد مفتوحا من جهة، ولتستوعب هذه الشريعة الغراء الوقائع والنوازل، ولتبقى كذلك مصادر التشريع المختلفة مفعلة لدى المجتهد لاستمداد الأحكام الشرعية من خلال تلك المصادر ووفق ضوابط معينة، ولتكوين عقليات فقهية قادرة على مواجهة الوقائع، والمستجدات، وتأهيلها وذلك من خلال وضع مساقات تؤسس لهذا العلم، وتعنى به، وإيجاد أقسام في المعاهد والجامعات متخصصة بهذا النوع من الاجتهاد، لتدريس هذه الملكة، خاصة مع تزاحم النوازل وكثرة المستجدات من جهة أخرى. |
---|