| المستخلص: |
تعد الاستثمارات الحامل الاقتصادي الأساسي لتحقيق التنمية العامة الشاملة. فالمشروعات الاستثمارية تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما وتسهم في توفير الخدمات والمنتجات للمواطنين وللمستثمرين داخل الدولة وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات. كما أن لها دور أساسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة. وانطلاقا من إدراك الحكومة السورية لهذه الأهمية الاقتصادية للاستثمار، وضعت الاستثمار هدفا اقتصاديا وطنيا وقامت بالعديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه وعلى الرغم من كل المزايا التي قدمت للاستثمارات فإنها لم تعط النتائج المتوقعة منها حتى الآن، كما يلاحظ أن قطاع الخدمات والنقل والعقارات يجذب معظم الاستثمارات في حين أن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كقطاع الزراعة والصناعة لا تزال الاستثمارات فيها متواضعة.
Investments are the basic economic carrier to achieve the general total development. The investment projects help to increase the production and productivity which leads to the increase of national income, and the rise of the individual's share of it, which leads to improve the level of living. They also help to provide the services and products for the citizens and investors inside the country, and export the surplus which provides the foreign currency necessary to import machinery and equipment. They also have a basic role in providing jobs in addition to increasing the levels of capital formation of the state. Government's awareness of the economic importance of investment led it to put the investment as a national economic target and performed many of the economic reforms. But all these procedures did not give the expected results until now. It can be noticed that the sectors of services, transportation, and real estate attract most of investments, whereas the level of investment in the productive sectors such as agriculture and industry is very low.
|
