المستخلص: |
كشفت الدراسة عن دراسة تحليلية للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات رقم (31.13) الصادر بتاريخ (22 فبراير 2018). وتناولت الدراسة مطلبين، عرض الأول السياقات الممكنة لإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، واشتمل على ثلاثة أفرع وهم السياق العام لإصدار القانون المتعلق بالحق في المعلومات بالمغرب، والمراحل الأساسية التي قطعها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأسباب نزول المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. واستعرض المطلب الثاني التحليل الشكلي والموضوعي للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، واشتمل على فرعين هما التحليل الشكلي لقانون الحق في الحصول على المعلومات، والتخليل الموضوعي لقانون الحق في الحصول على المعلومات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن ميلاد القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات سيشكل مكسباً حقيقياً للمواطنين والمواطنات وسيعزز المنظومة الحقوقية بالمغرب ويدفع الفاعلي السياسي والاقتصادي للاقتناع بمدى مساهمته في تدبير الشأن العمومي لخدمة البلاد بكل إخلاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|