ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محددات سياسة الجالية المغربية...>الوصف

محددات سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج: الإطار المنظم ورهانات الفاعلين

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: علوي، يوسف محمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 203 - 228
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الهجرة الخارجية | الجاليات المغربية | حقوق الإنسان | الفوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن محددات سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. أوضح أنه يجب البحث في السياسة الوطنية لشؤون الجالية المقيمة بالخارج باعتبارها سياسة عمومية تشغل بال مدبري الشأن العام والمهتمين بقضايا مغاربة العالم؛ لتتبع تمثلات الفاعلين لهذه السياسة سواء كانوا رسميين أو مدنيين مع ضرورة استحضار الرهانات التي تحرك هؤلاء. وتناول الفاعلون في سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج موضحاً أن الدستور المغربي خص ومجموعة من التشريعات هذه الفئة من المواطنتين بمقتضيات تروم حماية حقوقها ومصالحها وفق سياسة يسهر على بلورتها إطار مؤسساتي رسمي وأخر مدني. وتحدث عن الإطار المؤسساتي لسياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث أن نتيجة لتعدد الأبعاد التي تثيرها القضايا تم إنشاء هيئات تعنى بشؤونها دون غيرها ومنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط. وتطرق إلى الفاعلون المدنيون في سياسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج مبيناً أنه في مقابل محدودية تدخل الأحزاب السياسية في شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج يبدو النسيج الجمعوي سواء الذي يشتغل داخل المغرب أو خارجه نشيطاً في مجال الدفاع عن قضايا مغاربة العالم واشتمل على الأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع المدني. وأشار إلى المساهمة الاقتصادية للمهاجر المغربي ورهان تحقيق المواطنة موضحاً مركزية التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج واشتمل على محددات التحويلات المالية ومساهمة التحويلات في مجال القطاع البني وعلى المجال الاجتماعي. وعرض المشاركة السياسية للجالية المغربية ورهان تحقيق المواطنة واشتملت على الأسس النظرية والدستورية لتمثيلة مغاربة الخارج ومبررات الموقف الرافض لتمثيلية الجالية المغربية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن السلطات العمومية مدعوة للاستفادة من التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة في مجال تدبير شؤون الجالية المقيمة بالخارج بالانفتاح على أفق الإدماج بدل هجس الاستبعاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.