المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التعاون بين السلط في سياق تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة (2018). اشتملت الدراسة على قسمين، تناول القسم الأول التعاون ومعاونيه وبدايات التعاون بين السلط وتضمن، التعاون ومعاونيه، وبدايات التعاون بين السلط. وأشار القسم الثاني إلى التعاون في السياق العام للدستور واستحضار المصلحة العامة والجزاء وتضمن، التعاون في السياق العام للدستور، والتعاون بين السلط والمصلحة العامة والجزاء. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الصعوبات التي تتولد في مجال التعاون بين السلط تجد حلها عند الاقتضاء في الفصل (42) من الدستور؛ وذلك من قبل رئيس الدولة وممثلها الأسمى باعتباره ضامنا لدوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|