المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، قوة التراب أم أعادة إنتاج للمركزي... قراءة متقاطعة في ضوء التجربة الفرنسية. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول التكريس الدستوري والأصول الاجتماعية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وتضمن ثلاث فقرات، الطبيعة القانونية للتدبير الحر للجماعات الترابية، ومضمون المبدأ في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي الدستوري، وأهمية محتوى وفعالية المبدأ. وعرض المطلب الثاني شروط ووسائل التدبير الحر وتضمن فقرتين، وجود صلاحيات فعلية، والحرية التعاقدية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي الدستوري أصبح ملزمًا بتوضيح مدى احترام التعبات الدنيا والقصوى المسموح بها؛ وذلك أنه منذ تبني المراجعة الدستورية (2003)، وأصبح المجلس الدستوري يحدد مجال التدبير الحر والحدود التي يجب على المشرع احترامها أثناء التفعيل، وهذا ما أكده العميد (vedel) بأن الأمر يتعلق بوضعية نقط متقطعة أكثر منها متصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|