ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسات التصحيح الاقتصادي "التطبيق وانعكاسه على واقع الاقتصاد الأردني": دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Economic Reform Policy Measures Taken and its Effect on the Jordanian Economy Analysis
المؤلف الرئيسي: الكتوت، فيروز فهمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، علاء الدين عوض (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1132952
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: تهدف سياسات التصحيح إلى جدولة الديون الخارجية، وتصحيح الاختلالات المالية العامة، والحسابات الخارجية، مع تحسين آفاق النمو، وتخفيض العجز في كل من الموازنة والميزان التجاري، وتخفيض معدلات التضخم، وتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية. وكانت مهمة هذه الدراسة معرفة مدى نجاح هذه السياسات على الاقتصاد الأردني، والكشف عن العوامل المؤثرة في إعاقة قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته اتجاه خدمات المديونية. السؤال الرئيسي للدراسة: لماذا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي بعد ربع قرن من تنفيذ برامجه؟ فإذا حققت هذه البرامج أهدافها، فإن هذا يعني أن الاقتصاد الأردني تعافى، ولم يعد بحاجة إلى برامج جديدة، وإذا فشلت هذه البرامج في تحقيق أهدافها، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية. تضمنت الدراسة استعراض برامج الصندوق من حيث الأهداف الرقمية والنتائج الفعلية، فإن أصابت بعض الأهداف، فإن بعضها الآخر لم يحقق النتائج المرجوة، ورغم أن شهادة الصندوق تضمنت الإشادة بدور الأردن الذي لعبه في تحقيق أهداف البرامج، وتم اعتباره من أفضل الدول التي طبقت برامج الصندوق، إلا أنه عند النظر إلى الصورة الأكبر للاقتصاد ومراجعة البدايات والمآلات، سنكتشف تزايدا مستمرا في التشوهات الاقتصادية، سواء في معدلات النمو الاقتصادي التي توازي معدلات النمو السكاني، أو العجز المستمر والدائم في الميزان التجاري، والحال نفسه ينطبق على موازنة الدولة المعتمدة على الضرائب والمساعدات والقروض، والتزايد في نسبة الفقر والبطالة. ومن هنا تأتي ضرورة دراسة المتغيرات الاقتصادية بشكل مجرد بعيدا عن أي أهداف موضوعة مسبقا، بهدف الوصول إلى نتائج محايدة ومجردة، ولنتمكن من معرفة مسارها التاريخي، والتأكد ما إذا كانت هذه البرامج قد ساهمت بإضافات نوعية إيجابية للاقتصاد أم لا. كانت نتيجة برامج التصحيح هي تغيير مفهوم وشكل الدولة، حيث انتزعت من يد الدولة جميع المصادر المولدة للدخل (الاستثمارات)، وصبت اهتمامها على كيفية سن وتشريع القوانين التي تفعل الضرائب وتحديدا ضريبة المبيعات التي تقتطع من رواتب أو دخول الطبقات الفقيرة نسبة أكبر مما نقتطعه من الطبقات الميسورة أو الغنية، بدلا من تفعيل ضريبة الدخل حسب الفئات أو الشرائح. وصارت المهمة المقلقة للدولة في البحث عن المساعدات والقروض من أجل تغطية العجز وخدمات الدين وبعض النفقات بدلا من أن تصب جهدها في كيفية إنشاء وتمويل المشاريع الاستثمارية أو في التعليم والصحة التي تعتبر استثمار مستقبليا، وبهذه الحالة ضمنت تلك البرامج بقاء الدولة في حلقة مفرغة من خلال استمرارها في حالة البحث الدائم عن القروض والمساعدات. استخدمت الدراسة أربع معادلات في النموذج القياسي لتحليل أثر برامج التصحيح الاقتصادي على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وكانت المتغيرات المستقلة هي: النفقات الاجتماعية العامة، الدعم، أسعار الطاقة، استثمارات الدولة، في حين كانت المتغيرات التابعة هي: النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة، والعجز التجاري، والمديونية، وذلك لاختبار فرضيات الدراسة، وكانت بعض نتائج التحليل القياسي متوافقة مع فرضيات الدراسة. وتؤكد الدراسة في النهاية، على ضرورة تبني سياسة اقتصادية وطنية، تتناسب مع احتياجات اقتصادنا، لتشكل نواة لاعتمادنا على الذات، من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، ودعم كل من قطاعي الصناعة والزراعة، ودعم السلع الأساسية للفئات المحدودة الدخل.