المستخلص: |
هدف البحث إلى التعريف بنموذج قضائي إداري مغربي-مغربي... المشكلات العلمية والعملية لتعذر نموذجية النظام القضائي الإداري الفرنسي. اشتمل البحث على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول الاعتبارات النظرية لتعذر النموذجية وتضمن عنصرين، عرض العنصر الأول مشكلة المقارنة في القانون عمومًا، وناقش العنصر الثاني مشكلة المقارنة في القانون الإداري. وتحدث المحور الثاني عن مبررات اللجوء وتضمن محورين، عرض العنصر الأول نموذج النشأة، واستعرض العنصر الثاني أرضية تشكل هوية خاصة. وتطرق المحور الثالث إلى حجية الاجتهاد القضائي الفرنسي ومشكلاته وتضمن عنصرين، عرض العنصر الأول الحجية، وناقش العنصر الثاني مشكلات المرجعية القضائية الإدارية الفرنسية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التجربة المغربية راكمت ما يكفي من القرارات القضائية الإدارية التي يمكن أن تسعف لتبرير حل قضائي في حالة غياب النص القانوني، أو الإعلان عن التراجع على الخط الاجتهادي الذي يتعارض مع المستجدات القانونية وحركة التدوين؛ ولكنه ينسجم مع روح النظامين القانوني والقضائي المغربي المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|