المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على البعد البيئي في عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب. تناولت الدراسة محورين، تحدث الأول عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، وفيه النشأة والاختصاص. وناقش الثاني محدودية الحضور البيئي لدى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، واشتمل على المحدودية على مستوى الهيكلة، والمحدودية على مستوى الاختصاص. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن حضور البعد البيئي سواء في هيكلة هذه اللجنة الوطنية أو في اختصاصاتها، لازال محدوداً، وذلك بالنظر إلى ظروف موضوعية مرتبطة أساساً بالتقييد القانوني الوارد ضمن المرسوم المحدث لها، وإلى إكراهات تنظيمية وبشرية مرتبطة بانشغال اللجنة الدائم بمواضيع القانون الدولي الإنساني الكثيرة والمتشبعة، وتحيل هذه الخلاصة إلى عدد من الأوراش التي يمكن أن تنفتح اللجنة إزاءها، ومنها، وضع آليات لرصد التجارب والممارسات الجيدة في مجال حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة، مع إعداد دراسات خاصة بالموضوع؛ البعد البيئي في عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|