ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوظيفة الرقابية: لجان تقصي الحقائق في دستور 2011 نموذجا "دراسة مقارنة"

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بن هيبة، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع149
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: دجنبر
الصفحات: 99 - 114
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1133220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية ولجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، عرض الأول ربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، وفيه مطلبين هما السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وكشف الثاني عن لجان تقصي الحقائق والحصيلة والمعيقات كسبيل للنهوض، وفيه مطلبين هما، حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، ومعيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى تباين إيقاع تطور الإطار الدستوري بالمغرب الممتد ما بين (1962-2011) مقارنة بالممارسة السياسية حيث هناك إقرار بإنجاز معتبر على مستوى الارتقاء المتدرج بالوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية في اتجاه السعي نحو تمثل نماذج التجارب الدستورية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764