المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معالجة التناقض الموضوعي الذي يطرحه ميثاق اللاتمركز الإداري بين واقع البطء الإداري وانعكاساته على خدمات المرافق العمومية، وبين رهان التنمية الجهوية والحكامة الترابية بالمغرب. وتطلبت تفاصيل الدراسة تقسيم ثنائي، تناول المبحث الأول المحددات العامة للاتمركز الإداري بالمغرب، وتضمن مطلبين، عَرف الأول اللاتمركز الإداري وآليات ممارسته، وشمل ماهية اللاتمركز الإداري، ومضمون فكرة التفويض، والثاني المؤسسات القانونية للاتمركز الإداري بالمغرب، واشتمل على فقرتين، استعرضت الأولى مهام رجال السلطة المحلية الوالي والعامل، وتضمنت هيئة رجال السلطة، واختصاصات الوالي والعامل، بينما ركزت الثانية على ممثلي المصالح اللاممركزة، وشملت أنواع المصالح الخارجية، واختصاصات ومهام المصالح اللاممركزة. أما المبحث الثاني فتناول اللاتمركز الإداري ورهان التنمية الترابية الجهوية، وشمل مطلبين، عرض الأول ميثاق اللاتمركز الإداري وتجديد آليات الاشتغال، وشمل آليات الحكامة والتقييم، وعلاقات منفتحة مع بقية الفاعلين الترابيين، وتحدث الثاني عن اللاتمركز الإداري رافعة لورش التنمية والجهوية المتقدمة، وشمل الجهة فضاء للاتمركز الإداري، والجهة فضاء للقرب وتحقيق التنمية. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أن جهات المستقبل لا تقاس بحجم مواردها أو عدد سكانها، وإنما بقدرتها على إعطاء قيمة مضافة لمؤهلاتها من خلال طريقة إدارة البنيات الإدارية السائدة، إلى استشراف مستقبل للجهات في ظل لاتمركز إداري يحرر الطاقات ويوسع من هامش قيادة الأطراف، والرهان على دولة الجهات وحكامة التراب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|