ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية في النظام القانوني الكويتي: دراسة مقارنة مع النظام القانوني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Control Upon the International Treaty in the Kuwaiti Legal System: A Comparative Study with Jordanian Legal System
المؤلف الرئيسي: الطيار، نايف راشد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجازي، إبراهيم بن مشهور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 1133436
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: تتعلق هذه الدراسة بواحدة من القضايا الهامة على الصعيدين الدولي والوطني، وهو موضوع الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية. إذ أن المعاهدة الدولية تعبر عن العلاقة القانونية بين الدولة وغيرها من الدول في مختلف المجالات. ولأن هذه العلاقة تخضع لأحكام مختلفة فإنه لابد من الحديث عن الوضع القانوني الذي ينظم العلاقة بين المعاهدة الدولية وبين التشريع الوطني باعتبارهما نظامين قانونيين مختلفين. أن الاعتراف للمعاهدة الدولية بالقيمة القانونية يعني ضمنا قبول تطبيقها على الصعيد الوطني. إلا أن الواقع العملي يكشف لنا -في ضوء سكوت المشرع في غالبية النظم القانونية عن تحديد درجة هذه القيمة من حيث مقارنتها بالتشريع الوطني -عن أن هناك تضارب قد يحدث في تطبيقها مع التشريعات الوطنية، وهنا تدخل المشرع في بعض النظم، والقضاء كذلك تدخل لتحديد هذه القيمة، حيث يستقر الأمر على أولوية قواعد القانون الدولي على القانون الوطني ما عدا الدستور. ومن هنا ظهر ما يعرف بالرقابة على دستورية المعاهدة الدولية، لبيان عدم مخالفتها لأحكام الدستور، وعدم تطبيقها في تلك الحالة. وهذه الرقابة تقوم على أساس سمو الدستور، كما أنها نوعين رئيسيين هما: رقابة سابقة تتم من خلال المجالس التشريعية غالبا أو من خلال مجالس دستورية كما في فرنسا، وتعرف بالرقابة السياسية، ورقابة قضائية لاحقة تتم من خلال القضاء. حيث يتناول الباحث أحكام هذه الرقابة في هذه الأطروحة المتواضعة.