المستخلص: |
تتعلق هذه الدراسة بواحدة من القضايا الهامة على الصعيدين الدولي والوطني، وهو موضوع الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية. إذ أن المعاهدة الدولية تعبر عن العلاقة القانونية بين الدولة وغيرها من الدول في مختلف المجالات. ولأن هذه العلاقة تخضع لأحكام مختلفة فإنه لابد من الحديث عن الوضع القانوني الذي ينظم العلاقة بين المعاهدة الدولية وبين التشريع الوطني باعتبارهما نظامين قانونيين مختلفين. أن الاعتراف للمعاهدة الدولية بالقيمة القانونية يعني ضمنا قبول تطبيقها على الصعيد الوطني. إلا أن الواقع العملي يكشف لنا -في ضوء سكوت المشرع في غالبية النظم القانونية عن تحديد درجة هذه القيمة من حيث مقارنتها بالتشريع الوطني -عن أن هناك تضارب قد يحدث في تطبيقها مع التشريعات الوطنية، وهنا تدخل المشرع في بعض النظم، والقضاء كذلك تدخل لتحديد هذه القيمة، حيث يستقر الأمر على أولوية قواعد القانون الدولي على القانون الوطني ما عدا الدستور. ومن هنا ظهر ما يعرف بالرقابة على دستورية المعاهدة الدولية، لبيان عدم مخالفتها لأحكام الدستور، وعدم تطبيقها في تلك الحالة. وهذه الرقابة تقوم على أساس سمو الدستور، كما أنها نوعين رئيسيين هما: رقابة سابقة تتم من خلال المجالس التشريعية غالبا أو من خلال مجالس دستورية كما في فرنسا، وتعرف بالرقابة السياسية، ورقابة قضائية لاحقة تتم من خلال القضاء. حيث يتناول الباحث أحكام هذه الرقابة في هذه الأطروحة المتواضعة.
|