المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | علوية، سامي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 570 - 605 |
رقم MD: | 1133447 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الاختصاص القضائي والتشريعي بالزيجات المدنية الحاصلة في الخارج. واشتملت الدراسة على فصلين، أوضح الأول ارتباط الاختصاص القضائي بالحالة الشخصية لأطراف الزواج المدني المعقود في الخارج وذلك من حيث عرض الزواج المدني بين لبنانيين، وبين أجنبيين، وبين أجنبي ولبناني، وعدم اختصاص المحاكم المدنية بالزواج المدني الذي يعقبه زواج ديني. وأشار الثاني إلى تحديد القانون المطبق على الزيجات المدنية المعقودة في الخارج وذلك من خلال عرض القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج وعلى مفاعيل الزواج، وعلى شروط الزواج الموضوعية، والقانون الواجب التطبيق في حالة الزواج المدني الذي يعقبه زواج ديني. وتوصلت الدراسة إلى أن تسمية الزواج بالمدني لا يعني أبدا أنه زواج مخالف لما تعارفت عليه المجتمعات من تنظيم للعلاقات الإنسانية واستقراء القوانين الأجنبية التي شرعت هذا الزواج يظهر أنها تضع شروطا للزواج لا تجعله متاحا أمام كل طالب، وتضع موانع له فتحمي بذلك الأنساب والأعراض وتبني عليه مفاعيل تصون العائلة وتدعم روابطها، وهو ليس زواجا مفلتا من كل قيد بل لعل الشروط الموضوعة لصحته وجوازه تجعله أكثر العقود منعة وصلابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|