المستخلص: |
حاول البحث الكشف عن مدى الحماية الجنائية التي أولاها المشرع المغربي للحرية النقابية داخل المقاولة. وذلك من خلال قياس درجة احترام الحق النقابي محل الحماية الجنائية من جهة، ثم من جهة أخرى النظر لمدى اللجوء لتطبيق المقتضى الزجري في النصوص القانونية. وفي سبيل ذلك حاول البحث الإحاطة بمظاهر التجريم والعقاب المرتبطة بحقوق العمال النقابية في إطار نصوص الشغل كمبحث أول للبحث؛ متناولاً ذكر الأفعال الجنائية المس بالحرية النقابية، بالإضافة إلى التدابير العقابية الناجمة عن المساس بالحرية النقابية. ثم تطرق البحث للحديث عن الآليات الإجرائية لحماية الحرية النقابية من خلال بحث كيفية ضبط الجرائم الماسة بها وممارسة المتابعات المتعلقة بها من خلال مبحث ثاني للبحث؛ متضمنًا الإشارة على ضبط الجرائم الماسة بالحرية النقابية، وكذلك المتابعة في الجرائم الماسة بالحرية النقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|