ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Relationship between Accounting Conservatism and Ownership Structure: An Empirical Study on Non Financial Companies Listed in Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: العلاقة بين التحفظ المحاسبي وهيكل الملكية: دراسة تطبيقية على الشركات غير المالية المدرجة في سوق عمان المالي
المؤلف الرئيسي: الوضحان، أحمد فالح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 80
رقم MD: 1133517
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي وهيكل الملكية للشركات غير المالية المدرجة في سوق عمان المالي. لأغراض هذه الدراسة تم قياس هيكل الملكية من خلال ثلاثة متغيرات تتضمن الملكية الإدارية وتركز الملكية والملكية المؤسسية، وتم توظيف نموذجين لقياس التحفظ المحاسبي، نموذج Basu (1997) ونموذج Ball and Shivakumar (2006). اشتملت عينة الدراسة على 106 شركة غير مالية مدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة من عام 2010 ولغاية عام 2014. تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد لتحليل نتائج الدراسة وفرضياتها وأظهرت النتائج وجود مستوى منخفض من التحفظ المحاسبي لدى الشركات الأردنية باستخدام النموذجين اللذين تم توظيفهما لقياس التحفظ المحاسبي، كما أظهرت النتائج أن لتركز الملكية والملكية المؤسسية علاقة عكسية غير مهمة إحصائيا مع التحفظ المحاسبي باستخدام نموذج Basu (1997) ووجدت العلاقة بين الملكية الإدارية والتحفظ المحاسبي عكسية وغير مهمة إحصائيا. عندما تم استخدام نموذج Ball and Shivakumar (2006) تبين أن لتركز الملكية والملكية المؤسسية علاقة عكسية غير مهمة إحصائيا مع التحفظ المحاسبي كما وجدت العلاقة بين التحفظ المحاسبي والملكية الإدارية علاقة طردية مهمة إحصائيا. لأغراض هذه الدراسة ونتيجة للنقد الذي تعرض له نموذج Basu (1997)، فقد اعتمدت هذه الدراسة على النتائج الخاصة بنموذج ‎Ball and Shivakumar (2006) لقياس التحفظ المحاسبي. خلصت هذه الدراسة لعدد من التوصيات تتضمن ضرورة زيادة وعي مستخدمي القوائم المالية بفوائد التحفظ المحاسبي بالإضافة إلى دور الجهات التشريعية في الأردن في زيادة مستوى التحفظ المحاسبي بما يخدم مصلحة مستخدمي القوائم المالية.