ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الإصلاح السياسي على دور البرلمان الأردني 2010 - 2015

العنوان بلغة أخرى: The Effect Political reform on the Role of the Jordenian Parliament 2010 - 2015
المؤلف الرئيسي: الصمادي، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشاقبة، أمين عواد مهنا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 1133532
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لبيان أثر الإصلاح السياسي في دور البرلمان الأردني (2010-2015)، وتوضيح أهمية البرلمان الأردني ودوره في عملية الإصلاح السياسي. وأكدت الدراسة صحة الفرضية التي قامت عليها ومفادها أنه هناك علاقة ارتباطية بين الإصلاح السياسي ودور البرلمان الأردني، وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث الوصفي التحليلي، إلى جانب استخدام المنهج التاريخي وتحليل النظم بالإضافة إلى التحليل الإحصائي لأنهما أنسب المناهج لمثل هذا النوع من الدراسة. وأوصلتنا إلى عدة نتائج من أهمها: - يقوم البرلمان بدور فاعل في الرقابة السياسية على أعمال الحكومة. إذ يتضح دوره وحرصه على استصدار القوانين القادرة على النهج بمسيرة العملية الديمقراطية. - تلعب مؤسسات المجتمع المدني دور كبير في عملية الإصلاح السياسي، حيث تسهم مؤسسات المجتمع المدني، بشكل ملحوظ، في حركة الإصلاح السياسي في الأردن، وهذه المؤسسات تضم منظمات، وحركات اجتماعية، وجمعيات ثقافية وسياسية غير حكومية، كالنقابات والاتحادات والجمعيات، تعبر عن آراء الأفراد والجماعات في المجتمع، وتساعدهم على اكتساب ثقافة ومعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع. كما إن هذه المؤسسات، التي كفل وجودها الدستور الأردني، تلعب دورا بارزا في الحراك الاجتماعي والسياسي، لكونها تنبثق عن اتجاهات متعددة، ولديها برامج متنوعة تساعد في التغيير والتحديث في شتى المجالات التي تهم المجتمع الأردني. - الإصلاحات السياسية الأخيرة وأبرزها التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب تلبي طموح الشارع الأردني منذ استئناف المسيرة الديمقراطية في الأردن، نلاحظ أن هناك ثلاثة قوانين استندت عليها عملية الانتخابات النيابية. - يقوم البرلمان الأردني بتأدية وظائفه التشريعية والرقابية بشكل فعال، وأن للبرلمان الأردني دور فاعل في رسم السياسات العامة للدولة، وذلك من خلال وضوح الإرادة السياسية، عند رأس النظام السياسي، في نضوج الحراك الاجتماعي والسياسي لتبني النهج الديمقراطي المطلوب في الدولة، لكون القيادة السياسية فاعلا أساسيا في رسم السياسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح السياسي. - ترتبط عملية الإصلاح والتحديث السياسية بطبيعة القواعد القانونية التي تحدد حركة السلوك عند الأفراد، مثل: الدستور، وقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون المطبوعات والنشر. في ضوء النتائج فإن الباحث يوصي بما يلي: 1-إن المسار الآمن نحو إدارة ملف الإصلاح السياسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التفاهم على خريطة طريق أجندة وطنية تكون محصلة نقاشات واسعة تدرس الوضع الراهن والسيناريوهات المتوقعة وبناء المقاربة للتعامل معها. 2-بناء نظام سياسي مدني يحفظ حقوق الناس وحرياتهم في التفكير والتعبير والتنظيم مدعوما بإعلام حر مستقل ويمثل المجتمع فيه بطريقة ديمقراطية عادلة. 3-العمل على تطوير وتقوية وضح مجلس النواب دستوريا فيما يتعلق بفترة الانعقاد والحل، والحصانة والرقابة على مؤسسات الدولة بلا استثناء. 4-إصلاح وتطوير قانون الانتخابات ليفرز مجلسا نيابيا فاعلا ليكون قضايا الوطن وهمومه هي إدارة عمله، وجل اهتمامه، بعيدا عن المصالح الشخصية أو الفئوية.

عناصر مشابهة