المستخلص: |
تتناول الدراسة الرقابة البرلمانية على الأموال العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبما أن البرلمان منوط به مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الإدارة)، ويأتي أقدمها وأهمها الرقابة المالية، وهدفت الدراسة لبيان الأسس التي يستند إليها البرلمان في رقابته على الأموال العامة ومدى ملائمة النصوص الدستورية مع الواقع العملي ومدى حاجتها للتطوير والتحديث، وبيان السلطات الرقابية الدستورية للبرلمان دون الخوض في الإجراءات الإدارية أو المالية أو السياسية أو المسؤولية الفردية والجزائية، وفق المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين النظامين الإماراتي والأردني. وبينت الدراسة الوظائف الرقابية التي كفلها النظام الدستوري والقانوني للبرلمان على الأموال العامة، وتشخيص الأداء الرقابي له، ومدى فاعليته وإعماله لمبدأ الفصل بين السلطات والقائم على التعاون والتوازن بينها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات متعددة، تجلت في وضع منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الأموال العامة، وأهمية ربط جهاز إعداد الموازنة برأس الهرم في الجهاز التنفيذي مع كفالة تحقيق الشفافية في إدارة شؤون الموازنة العامة، وتفعيل الحساب الختامي، ومواكبة هيئات الرقابة المستلقة لمستجدات الرقابة العالمية مع ضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ومنحها سلطة توقيع الجزاءات على الموظفين، وإحاطة موظفي الديوان بالضمانات والحصانة اللازمة لتسيير إعمالهم مع ضرورة تنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية وتقصي الحقائق وإيجاد نظام متكامل لوسائل الرقابة البرلمانية.
|