ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لكاتب العدل في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Civil Responsibility for Public Notary in Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: أبو دية، إيمان رايق مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1133763
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
المستخلص: نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه كاتب العدل في صيانة الحقوق، وتنظيم علاقات الأفراد القانونية فقد اهتم المشرع الأردني بتنظيم هذه المهنة من خلال إصداره القانون رقم 11 لسنة 1952وتعديلاته الذي تضمن تعريف كاتب العدل، واختصاصاته، وواجباته الخ... كما أصدر المشرع الأردني نظام الترخيص لكاتب العدل رقم 22 لسنة 2015 والذي أجاز بموجبه للحقوقيين ضمن شروط معينة ممارسة مهنة كاتب العدل. وحيث أن كاتب العدل أثناء ممارسته لمهامه وواجباته الوظيفية قد يرتكب أخطاء مهنية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأخرين، لذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد التزامات كاتب العدل، وأحكام المسؤولية المدنية التي يخضع لها من حيث تحديد طبيعتها، وما إذا كانت عقدية أو تقصيرية، والأركان الواجب توافرها لقيام هذه المسؤولية، والمتمثلة بالفعل غير المشروع (الإضرار)، والضرر، والرابطة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر، كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الآثار الناشئة عن المسؤولية المدنية لكاتب العدل والمتمثلة بالتعويض عن الضرر، ومدى مسؤولية الدولة عن فعل كاتب العدل الغير مشروع استنادا إلى نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات ومن أهمها يلتزم كاتب العدل في ممارسته لواجباته القانونية ببذل عناية، أو بتحقق نتيجة وذلك تبعا لطبيعة العمل المطلوب منه، وتعتبر مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يلحقها بأصحاب العلاقة مسؤولية تقصيرية، ويتحمل كاتب العدل والدولة المسؤولية المدنية في تعويض المضرور عن الأضرار التي تلحق به متى توافرت عناصر هذه المسؤولية وقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. وتقترح الباحثة تعديل قانون كاتب العدل ونظام ترخيص كاتب العدل بتضمينه نصا يحدد المسؤولية المدنية لكاتب العدل والدولة عن الضرر الذي يصيب المضرور.

عناصر مشابهة