ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة في منح التراخيص الاجبارية في براءات الاختراع في الأردن: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Authority to Grant compulsory Licenses of Patents in Jordan Comparative Study
المؤلف الرئيسي: السلامات، نادر عبدالحليم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، فياض بن ملفي (مشرف), العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 296
رقم MD: 1133852
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة سلطة الإدارة في منح التراخيص الإجبارية في براءات الاختراع في القانون الأردني. إذ يغدو نظام الترخيص الإجباري استثناء واردا على حق مالك براءة الاختراع الاحتكاري باستغلال اختراعه طيلة المدة القانونية التي وفرها له المشرع. وتقدم هذه الأطروحة دراسة تحليلية لهذا النظام مقارنة مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأجنبية والعربية، محاولة إرساء قواعد لنظام الترخيص الإجباري في القانون الأردني. وهي تقف على ماهية سلطة الإدارة بشأن رفض أو منح التراخيص الإجبارية وماهية الشروط والأحكام المتوجب إعمالها في ظل إطار مقارن مع مختلف التشريعات، وتسلط الدراسة الضوء على حدود الرقابة الإدارية والقضائية في الأردن باعتبار القرارات الصادرة بهذا الشأن إدارية، تخضع للقضاء الإداري. وتعتبر هذه الدراسة جديدة على المستوى العربي والأردني التي جاءت لتتناول دور الإدارة صاحبة الاختصاص بمنح التراخيص الإجبارية، متناولة ذلك من منظور القانون العام. واتبعت في ذلك أسلوب البحث العلمي الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص القانونية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة لدول بريطانيا وفرنسا والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وسوريا وعمان وقطر ولبنان ومصر والمغرب واليمن للخروج بتصور واضح المعالم لدور الدولة في التراخيص الإجبارية في براءات الاختراع. وخلصت الدراسة إلى أن الترخيص الإجباري نظام خاص، يتيح المجال للإدارة بأن تتخذ قرارات من شأنها المساس بحق مالك براءة الاختراع الاحتكاري باستغلال اختراعه، وفق حالات حددتها التشريعات ومنها الأردني، والتي تدور بين سلطة الإدارة المقيدة والتقديرية، التي تخضع لمبدأ المشروعية. وإضافة إلى الرقابة التي تفرضها الإدارة في سبيل منح هذه التراخيص وموازنة بين مصلحة مالك الاختراع باستغلال اختراعه وحاجة المجتمع لهذا الاختراع هناك رقابة يمارسها القضاء الإداري على هذه القرارات.