ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الاقتصادية الكلية للعلاقة المباشرة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص: حالة الأردن 1976 - 2014

العنوان بلغة أخرى: The Macroeconomic Impacts of the Direct and Indirect Relation between Public and Private Investment: The Case of Jordan 1976-2014
المؤلف الرئيسي: غزو، عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، بشير أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 1134069
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، وكذلك تحديد الآثار الاقتصادية الكلية المترتبة على تلك العلاقة، وذلك من خلال استخدام نموذج للاقتصاد الكلي تناول جانبي العرض والطلب الكلي، وتضمن مجموعة من المعادلات الآنية لكل من الإنتاج، والطلب على العمالة، والاستثمار العام، والاستثمار الخاص، والاستهلاك العام، والاستهلاك الخاص، والإيرادات الضريبية، والصادرات الوطنية، والمستوردات. وقد تم تقدير معادلات النموذج القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى ثنائية المراحل (2SLS)، وتم تقدير كلتا المرحلتين باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية المصححة كليا (FM-OLS)، بسبب عدم استقرار البيانات على المستوى نفسه، فضلا عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات، وهي إحدى طرائق تقدير التكامل المشترك (Cointegration)، التي تتميز بقدرتها على حل مشكلة الارتباط الذاتي، وتحيز المعلمات. ومن خلال المنهجية سابقة الذكر، تمكنت الدراسة من تحديد العلاقة المباشرة بين الاستثمارين العام والخاص التي وجدت بأنها تزاحميه (crowding-out)، حيث تتراجع الاستثمارات الخاصة بمقدار 0.79 لكل زيادة مقدارها وحدة واحدة في الاستثمارات العامة. كما حددت الدراسة العلاقة غير المباشرة بين الاستثمارين العام والخاص بأنها تكاملية (crowding-in)، أي تزداد الاستثمارات الخاصة بمقدار 0.94، لكل زيادة مقدارها وحدة واحدة في الاستثمارات العامة، وعليه تكون العلاقة النهائية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص علاقة تكاملية، وذلك من خلال صافي التأثير المباشر وغير المباشر بين الاستثمارين، الذي وجد أنه يساوي 0.15. وقد قدرت الدراسة أيضا تأثير زيادة الاستثمار العام بمقدار وحدة واحدة؛ على كل من الإنتاج، والطلب على العمالة، والاستهلاك الخاص، والاستهلاك العام، والصادرات الوطنية، والمستوردات، والإيرادات الضريبية، فاتضح أنها تساوي 2.31، و 0.00006، و 1.12، و 0.18، و 0.19، و 0.26، و 0.14 وحدة على التوالي. أما مقدار تأثير زيادة الاستثمار الخاص بمقدار وحدة واحدة على المتغيرات الاقتصادية السابقة فكانت 1.85، و 0.00005، و 0.95، و 0.13، و 0.15، و 0.20، و 0.11 وحدة على التوالي. كما هدفت الدراسة أيضا إلى تحديد حجم الاستثمارات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي التي من شأنها أن تبقي الاستثمارات العامة على علاقة تكاملية مع الاستثمارات الخاصة، حيث قدرت تلك النسبة بأقل من 14%، وأخيرا هدفت الدراسة إلى تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الاستثمارين العام والخاص، التي تبين أنها أحادية الاتجاه من الاستثمار العام إلى الاستثمار الخاص. وقد انتهت الدراسة إلى بعض من التوصيات، منها: عدم انسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي، والتطلع إلى مزيد من الاستثمارات العامة، ووضع استراتيجية وطنية للاستثمار المحلي بمساهمة القطاعين العام والخاص، ومراجعة أولويات توجيه الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأخيرا أوصت الدراسة بإنشاء صندوق استثماري لاستقطاب فائض السيولة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، والصناديق السيادية العربية، ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، والأفراد، لتمويل مشاريع وطنية تنموية تعود بالنفع على المساهمين، وعلى الاقتصاد الوطني.