المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على السياسة الزراعية وتنظيم العقار الفلاحي في الجزائر. وأشار إلى أن الأمن الغذائي مرتبط بالسياسة الزراعية المتبعة في المكان وبالاستغلال الأمثل والمعقول للإمكانات الزراعية المتوفرة في إقليم الدولة، والسياسة الزراعية في الجزائر مرت بعدة مراحل بعد الاستقلال (1962 م). وتناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدث عن السياسة الزراعية في الجزائر وذلك من خلال معرفة حال الزراعة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، وإبان الاحتلال الفرنسي، وبعد الاستقلال (1962 م-1982 م)، وحالة القطاع الزراعي في الفترة من (1982 م) إلى (1990 م)، وفي ظل إصلاحات (1990 م-1999 م). وتناول تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر من خلال إلقاء الضوء على تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر قبيل الاستقلال، وبعد الاستقلال (1962 م) إلى يومنا هذا، وقانون المستثمرات الفلاحية (1987)، وكلا من قانون التوجيه العقاري (90-25)، وقانون التوجيه الفلاحي (08-16)، وقانون التوجيه الفلاحي (2010 م) حق الامتياز. واختتم بالتوصية على ضرورة تدخل الدولة المباشر في الإنتاج الزراعي من حيث التوجيه والتشريع والتنظيم على أسس جديدة معقولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|