| المستخلص: |
تبقى مسطرة التصفية من النتائج المترتبة عن انحلال الشركة، ويراد بها في التوجه القضائي والفقهي تحقيق جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي، وتتم هذه المسطرة إما بشكل اختياري أو بطريقة قضائية كلما تعذر على الشركاء الاتفاق ودياً على إجراءات التصفية. وعليه، توقفنا من خلال هذا البحث على إجراءات فتح هذه المسطرة من خلال فرضيتي المسطرة الاختيارية والمسطرة القضائية، مع تحديد صلاحيات المصفي القانونية. أضف إلى ذلك، معالجتنا لآثار فتح مسطرة التصفية في شركة المساهمة، إن على مستوى أهمية البقاء على الشخصية المعنوية للشركة في طور التصفية، وكذا مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية، ثم ختمنا هذا البحث بالتوقف على قفل مسطرة التصفية في الشركة. وهكذا يمكن القول، بأن المقتضيات ذات الصلة تتسم بالمحدودية. لذلك، تحتاج هذه المسطرة إلى مقتضيات قانونية دقيقة وواضحة لضمان تصفية الشركة بشكل فعال.
The liquidation rule remains from the consequences of the dissolution of the company, and it is intended in the judicial and jurisprudential direction to achieve all the necessary procedures to terminate the company’s undertakings and determine its financial position. Accordingly, through this research, we depended on the procedures for opening this ruler through the hypotheses of the optional and the judicial rulings, while specifying the legal powers of the liquidator. In addition, Our treatment of the effects of opening the liquidation ruler in the joint-stock company, on the level of importance of maintaining the corporate personality of the company in the process of liquidation, as well as the responsibility of the liquidator for the liquidation work, then we concluded this research by stopping to close the liquidation ruler in the company. Thus, it can be said that the relevant requirements are limited. Therefore, this procedure needs precise and clear legal requirements to ensure the effective liquidation of the company.
|
