| المستخلص: |
السياسات العمومية الترابية أصبحت في الوقت الراهن موضوعاً يبرز بقوة في الحقل التنموي وتدبير الشأن العام المحلي، ومنذ صدور دستور 2011 وصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015 أصبح موضوع السياسات العمومية الترابية يطرح في جميع النقاشات داخل البرلمان وخارجه وفي الندوات واللقاءات العلمية، ولا شك أن السياسات العمومية الترابية على المستوى الجهوي هي أهم هذه المواضيع التي يتم طرحها خصوصاً في مدى الإقرار بوجودها ومراحلها وآليات تطبيقها وتنفيذها، بجانب المعيقات والإكراهات التي تحد من تفعيلها، وفي ضوء النموذج التنموي الجديد أصبح من الضروري تفعيل هذه الآلية من أجل تحقيق التنمية وتفعيل الجهوية المتقدمة للوصول إلى الهدف الأسمى ألا وهو نموذج تنموي يحقق التنمية الشاملة ويقلص من التفاوتات المجالية ويحقق العدالة الاجتماعية.
Territorial public policies are now a topic It is strongly prominent in the field of development and management of the general public affairs, and since the issuance of the 2011 constitution and the issuance of the organizational laws for territorial groups in 2015, the issue of territorial public policies has been raised in all discussions inside and outside parliament and in seminars and scientific meetings, and there is no doubt that the public policies of territorial development are the most important of these Topics that are raised, especially in the extent of recognition of their existence, stages, implementation and implementation mechanisms, as well as the obstacles and constraints that limit their activation, and in light of the new development model, it has become necessary to activate this mechanism in order to achieve development and activate advanced regionalization in order to reach the supreme goal, which is a development model that achieves development Comprehensive and reduces spatial inequalities and achieves social justice.
|
