The Implementation of Environmental Laws in Jordan
| العنوان بلغة أخرى: |
تطبيق القوانين البيئية في الأردن |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العوايشة، اسمهان أنور عبدالحليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الصمادي، بشار محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 1134360 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
23
| المستخلص: |
أصدرت الحكومة الأردنية العديد من التشريعات البيئية من أجل حماية البيئية. إن إطار القانوني والتطبيق الفعال للقانون سوف يقلل من الأثار السلبية الناجمة عن الأنشطة الإنمائية والتحضر على البيئة. هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم الإجراءات المتبعة من أجل تطبيق وفرض التشريعات البيئية. بالإضافة إلى التحليل الكمي والكيفي للقانون البيئي، شملت الدراسة تحليل الموافقات والمراجعات والشكاوى والانتهاكات والجرائم البيئية. جرى فحص تناسق التشريع البيئي من خلال مراجعة القوانين المحلية التي تحتوي على أحكام بيئية. أجريت العديد من المقابلات مع الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون البيئي في كل من وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى قضاة من محكمة عمان الأولى، وأدرجت نتائجها في الدراسة الحالية. على الرغم من وجود العديد من الوزارات المعنية بتطبيق التشريعات البيئية، فإن الجهتان الرئيسان اللتان تحملان المسؤولية الكاملة والإجراءات لحماية البيئة هما وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة. بينما يوافق على المشاريع الجديدة بعد إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، تخضع المشاريع القائمة للمراقبة عن طريق التديق البيئي. كشفت الدراسة عن ثلاثة نتائج هامة: تتمثل الأولى في وجود زيادة ملحوظة في عدد طلبات الموافقات البيئية المقدمة لوزارة البيئة منذ العام 2010. ثانيا، كان عدد تقارير المراجعات البيئية المقدمة لوزارة البيئة صغير نسبيا إذ لم تتجاوز 30 تقريرا في الفترة 2008-2014. وثالثا، وصل عدد الشكاوى البيئية المستلمة في عام 2015 إلى 4338 وهي زيادة كبيرة منذ عام 2007. ولوحظ أيضا ازدياد عدد الجرائم البيئية المسجلة من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة من 17643 حالة في عام 2008 إلى 106290 حالة في عام 2015 وجرى تحويل 15 حالة فقط إلى المحاكم منذ العام 2008. جرى تحليل العقوبات المفروضة في القوانين المختلفة مع تلك المذكورة في قانون البيئة رقم 52 لعام 2006 حيث لوحظ أن العقوبات في قانون البيئية لعام 2006 أكثر عمومية من المذكورة في القوانين الأخرى. ونظرا لصدور القوانين في أعوام مختلفة، أدى الاختلاف في العقوبات بين القوانين المختلفة التي تختص بالجرائم البيئية إلى تأخر صدور الحكم فيها. أوصت الدراسة بتكليف جهة واحدة فقط لتطبيق وفرض التشريعات البيئية. واقترحت أيضا لحين إصدار تشريعات بيئية شاملة، على كافة الجهات المعنية التعاون والتنسيق فيما بينها لمعالجة كافة المسائل البيئية في المملكة بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا الشأن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Environmental Rule of law: Reading into the First Global Report
بواسطة: حداد، دينا منشور: (2020) -
Basic Documents of International Environmental Law and Recent Developments
بواسطة: كوروكوسوز، محمد رفيق منشور: (2020) -
Individual Criminal Responsibility Under International Environmental Law
بواسطة: Alfaleh, Gassem منشور: (2015) -
Toward the Application of Environmental Auditing in Jordan
بواسطة: الزعبي، ناصر يوسف منشور: (2006) -
Environmental Protection in Tax Law
بواسطة: Charif, Amina منشور: (2024)
