ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التأصيل الفقهي والقضائي للمسؤولية الطبية على ضوء قانون الالتزامات والعقود

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: صابر، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 85 - 118
رقم MD: 1134430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: "سعى البحث إلى استقصاء التأصيل الفقهي والقضائي للمسؤولية الطبية على ضوء قانون الالتزامات والعقود. يعد موضوع المسؤولية المدنية للأطباء من الموضوعات التي عالجتها الدراسات والبحوث القانونية كثيرًا حيث أولاها الفكر القانوني اهتمامًا خاصًا، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين فعرض الأول المسؤولية الطبية التقصيرية وفيه مطلبين وهما المسؤولية التقصيرية بين التأييد والنقد وتضمن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض لا يحتويها العقد، طبيعة الطب كعلم غير ثابت تأبى الخضوع للمسؤولية المدنية عمومًا وللمسؤولية العقدية على وجه الخصوص، التزامات الطبيب مصدرها القانون لا العقد، حالات المسؤولية الطبية التقصيرية وشمل حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه، حالة إصابة الغير بضرر ناجم عن فعل المريض، حالة القيام بعمليات ذات خطورة دون مطالبة المريض بإجراء تحاليل بشأنها، بينما عرض المبحث الثاني المسؤولية الطبية العقدية وفيه مطلبين وهما العقد الطبي مناط المسؤولية الطبية العقدية، خصائص العقد الطبي واشتمل على العقد الطبي (عقد رضائي قائم على الاعتبار الشخصي، عقد غير متكافئ بين الطرفين، عقد ملزم للجانبين، عقد مستمر، غير قابل للفسخ)، تمييز العقد الطبي عن العقود المشابهة وتضمن ثلاث مذاهب وهي العقد الطبي عقد (وكالة، شغل، مقاولة)، ومن حيث طبيعة (محل كل منهما، الالتزام في كل منهما، اعتبار شخصية التعاقد في كل منهما)، المسؤولية العقدية بين التحفظ والمعارضة وشمل أزمة العقد والأساس التعاقدي للمسؤولية الطبية، عدم قابلية العقد احتواء جميع العلاقات بين الطبيب والمريض، وصول الخطأ الطبي درجة الجرم الجنائي يوجب تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الواقع أصبح يستلزم من أي وقت مضى عدم جعل المسؤولية الطبية خاضعة للقواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية بل لا بد من صياغة أحكام ومقتضيات قانونية خاصة تؤطر مسؤولية الأطباء عن أعمالهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"