ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة "دولة الكويت أنموذجا"

العنوان بلغة أخرى: Cooperative Consumer Association and their Legal Rulings a Juristic Cooperation: Study State of Kuwait as an Example
المؤلف الرئيسي: العازمي، مجبل سعود مجبل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزيادات، عماد عبدالحفيظ علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 271
رقم MD: 1134724
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع «الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأحكامها دراسة فقهية مقارنة -دولة الكويت أنموذجا»، وهو من الموضوعات الهامة جدا لا سيما للمجتمع الكويتي، لانتشار هذا النوع من الجمعيات في دولة الكويت. وهذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم الجمعية التعاونية الاستهلاكية، بأنها: شركة مساهمة مقفلة يكونها أفراد، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، في مجال الاستهلاك باشتراك جهود الأعضاء، متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. وأبرزت الدراسة دور دولة الكويت في تعزيز مفهوم التعاون، من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحادها، مبينا التكييف الفقهي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كما وضح الغاية من إنشائها وكيفية تأسيسها وشروطها، وضوابطها الشرعية، وكيفية تنظيم إدارتها وفروعها، ومهام أقسامها وموظفيها، ومكانة شخصيتها المعنوية وأثرها، وكشفت الدراسة عن أهميتها في تنمية البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك. وفصلت الدراسة في مدى شرعية بعض معاملات الجمعيات من المساهمة فيها، وتوزيع أرباحها، وودائعها في البنوك المختلفة، وبين كيفية الاستثمار فيها وأحكامها الشرعية، وذكرت مدى مشروعية اشتراط الجمعيات على المستثمرين دعم الجمعية، وذكر أحكام الجوائز المقدمة من الشركات للجمعيات، وفصل في أحكام زكاة أموال الجمعية، وكيفية تصفيتها وانقضائها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن التكييف الفقهي للجمعية التعاونية الاستهلاكية أنها شركة مساهمة مقفلة تتنزل عليها أحكامها، وأن الودائع البنكية تعتبر قروضا ينبغي أن لا تجر نفعا، والاستثمار في الجمعيات مشروع على أنه عقد إجارة، وتجب الزكاة في أموال الجمعية مجتمعة تخرجها الجمعية نفسها، وإلا أخرجها المساهمون. ومجموعة أخرى من التوصيات، منها: ضرورة إصدار قرار يلزم الجمعيات التعاونية بالزكاة، وأن تخرجها إدارة الجمعية عن المساهمين.