المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع تردد الفرع بين أكثر من أصل، هادفة إلى توضيح مفهوم هذا المصطلح الأصولي، وبيان صلته بالمباحث الأصولية الأخرى كقياس الشبه وتحقيق المناط والاستحسان. وبينت هذه الدراسة منهجية الأصوليين في التعامل مع تردد الفرع بين أكثر من أصل، حيث عملت على استخلاصها وبيانها وتحليلها، وقد تبين أنها لا تخرج عن ثلاثة قواعد: القاعدة الأولى: تغليب الأشباه القاعدة الثانية: العمل بالشبهين القاعدة الثالثة: الحكم بتعارض الأشباه. وقدمت الدراسة نماذج تطبيقية معاصرة لموضوع تردد الفرع بين أكثر من أصل، في صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية، ومعالجتها في ضوء القواعد السابقة، مع التوصية بدراسة الفروع الفقهية التي تردد فيها الفرع بين أكثر من أصل-خاصة المعاصرة منها-من خلال القواعد المقررة.
|