ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات التسهيلات الانتمائية المتعثرة لدى المصارف التجارية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Determinants of Default Credit Facilities for Commercial banks in Jordan
المؤلف الرئيسي: العدوان، وصفي عبدالرحمن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-U'dwan, Wasfi Abdul Rahman Saleh
مؤلفين آخرين: علاوين، محمد عبدالهادي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 1134790
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محددات التسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف التجارية في الأردن، كما هدفت إلى بحث طبيعة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية (معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وحجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، ومعدل البطالة)، وبين بعض المتغيرات المصرفية (حجم المصرف، ومعدل الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ودرجة المخاطرة المصرفية، وإدارة المصرف) خلال الفترة الزمنية (2003-2014). اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الوصفي إلى جانب توظيف نموذج اقتصادي يعكس العلاقة بين هذه المتغيرات بشكل نظري وبشكل تطبيقي. وقد تم استخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية والمصرفية في التسهيلات الائتمانية المتعثرة للمصارف التجارية عينة الدراسة، والتي بلغت تسعة مصارف سبعة منها محلية واثنان أجنبيان. أظهرت نتائج الدراسة أن ظاهرة التسهيلات الائتمانية المتعثرة للجهاز المصرفي الأردني لم تشكل ظاهرة متنامية طول فترة الدراسة؛ نتيجة لارتفاع ملاءته المالية، واحتفاظه على معدلات مرتفعة من رأس المال، والاحتياطيات، والسيولة، والمخصصات الضرورية لمواجهة تعثر التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف. وبينت نتائج الدراسة أن محددات التسهيلات الائتمانية المتعثرة تنقسم إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى تتعلق بالمصرف نفسه، والثانية تتعلق بالجهة المقترضة، والأخيرة ترتبط بالعوامل الخارجية. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين التسهيلات الائتمانية المتعثرة وكل من: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وحجم المصرف. من جهة أخرى، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التسهيلات الائتمانية المتعثرة وكل من: معدل البطالة، وحجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، ومعدل الفائدة، ودرجة المخاطرة المصرفية، وإدارة المصرف. كما بينت نتائج الدراسة انخفاض تأثير الأزمات الخارجية على الجهاز المصرفي الأردني بسبب متانة الضوابط المصرفية المنفذة من قبل البنك المركزي الأردني والمصارف التجارية نفسها. وتوصي الدراسة بضرورة تحديد معدلات معيارية لحجم التعثر الائتماني تتناسب مع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصرف، إلى جانب أهمية المحافظة على معدلات نمو اقتصادية متزايدة لما لها من أثر في تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية المتعثرة، إضافة إلى ضرورة تبني سياسات ائتمانية واستثمارية مرنة من قبل المصارف التجارية المرخصة في الأردن. والتأكيد على أهمية التحقق الدقيق للملاءة المالية للمقترضين، والجدارة الائتمانية إلى جانب الضمانات المقدمة من قبلهم قبل منح قرار الموافقة على التمويل. ومراعاة تطبيق المصارف لأنظمة مراقبة فعالة في الرقابة على التسهيلات الممنوحة ومتابعتها.