| LEADER |
06703nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1877909 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a عطية، فاطمة عبدالله محمد
|g Attia, Fatma Abdalla Mohamed
|e مؤلف
|9 344334
|
| 245 |
|
|
|a أثر تطبيق سياسات تحويل الديون الخارجية إلي استثمار علي معدل النمو الإقتصادي في مصر 1990-2018
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية التجارة
|c 2020
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 109 - 144
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تستهدف الدراسة تحديد اثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990- 2018) التي تتسم بتغيرات على الساحة الاقتصادية والسياسية وخاصة بعد ثورة ٢٠١١، وبداية انتهاج سياسات لتحويل الديون الخارجية إلى استثمارات والعمل على إعادة جدولة هذه الديون قد تؤدى إلى اختلاف شكل تأثير الديون الخارجية على معدل النمو الاقتصادي، واتجاه العلاقة من الخطية إلى علاقة غير خطية حيث تتوقف على قوة التأثير السائد أي الأثرين اقوى هل الإيجابي أي الاتجاه نحو الاستثمار أم السلبى أي الاتجاه نحو الاستهلاك، وما مدى فاعلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات أجنبية في التخفيف من حدة المديونية الخارجية لمصر والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي ولتحديد شكل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مصر تم تكوين نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التكامل المتناظر لتحليل العلاقة طويلة الأجل بين تطور حجم الدين الخارجي ومعدل النمو في مصر وذلك بالاعتماد على نظرية التكامل المتناظر (Cointegration theory) التي قدمها وأثبتها إحصائيا كل من أنجل وجرانجر( Engle Granger, 1987) وتقوم هذه النظرية على فحص العلاقات بين السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية والتي عادة ما تتسم بعدم الاستقرار في المستوى الأولى لها، وذلك استنادا إلى بيانات سلسلة زمنية عن فترة الدراسة حيث كشفت النتائج إلى أن تزايد مستوى الدين الخارجي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي في مصر ولم يؤدى التغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد ثورة ٢٠١١ من إعادة جدولة للديون والاتجاه بها إلى الاستثمار والإنتاج إلى تغير شكل العلاقة بل كان الأثر السلبى السائد نتيجة أعباء الديون التي تزايدت مع ارتفاع سعر الصرف الناتج عن التعويم، وتؤكد النتائج أن زيادة حجم الأعباء المرتبطة بالدين الخارجي تؤثر سلبا على هيكل الأنفاق العام لعدم أتجاه الموارد المتاحة إلى أغراض التنمية مما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي وأيضا استمرار العجز الذى يزيد منه أعباء الدين يكون له اثر سلبى على حجم المدخرات العامة وبالتالي تؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر بالسلبى على الاستثمار الخاص. لذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات تصحيحه للهيكل الاقتصادي عن طريق التخصيص الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين مناخ الاستثمار خاصة الخاص وتهيئة بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على تشجيع الادخار المحلى .
|
| 520 |
|
|
|b The study aims to determine the asymmetric impact of external debt on economic growth in Egypt during the period (1990-2018), which is characterized by changes in the economic and political arena, especially after the 2011 revolution, may lead to a different form of relationship from the linear function to a non-linear relationship, depending on the strength of the prevailing influence To measure the relationship between external debt and economic growth in Egypt, a Econometric study was adopted based on the symmetrical integration method to analyze the long-term relationship between the evolution of the volume of external debt and the rate of growth in Egypt, based on the theory of symmetrical integration (Cointegration t). This theory is based on an examination of the relationships between time series of economic variables, which are usually unstable at the first level, based on time series data for the study period, which was revealed by Engle & Granger (1987). The results indicate that the increase in the level of public debt has negative effects on the economic growth in Egypt. The economic changes that took place after the 2011 revolution did not change the shape of the relationship, but rather the negative impact prevailing due to the debt burdens which increased with the increase of the exchange rate resulting from the floatation. Volume of burdens A duck in external debt negatively affects the structure of public spending due to the lack of resources available for development purposes, which negatively affects the economic growth and also the continued deficit, which increases the debt burdens, has a negative impact on the size of public savings and thus leads to higher interest rates, which negatively affects private investment.. Therefore, it was necessary to take corrective measures to the economic structure by optimizing the allocation of available resources, improving the investment climate especially private and creating a suitable working environment to attract foreign direct investment and work to encourage domestic savings.
|
| 653 |
|
|
|a النمو الإقتصادي
|a الإستثمار التجاري
|a الإقتصاد المصري
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|e Scientific Journal for commercial research
|l 003
|m س7, ع3
|o 1485
|s المجلة العلمية للبحوث التجارية
|v 007
|
| 856 |
|
|
|u 1485-007-003-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1134791
|d 1134791
|
