الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار اتفاقيات الاستثمار الثنائية
| العنوان بلغة أخرى: |
The International Protection of the Foreign Direct Investment in the Framework of the Bilateral Investment Treaties |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو عمر، محمد عبدالودود عبدالحفيظ (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، فياض بن ملفي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 233 |
| رقم MD: | 1134856 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
327
| المستخلص: |
إن الأهمية المتزايدة للاستثمارات الأجنبية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في الدول المضيفة للاستثمار، دفع إلى الاهتمام بالتنظيم القانوني الدولي للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال اتفاقيات الاستثمار الثنائية كأحد أهم مصادر التقنين الدولي للاستثمار. تسعى هذه الاتفاقيات لتوفير الضمانات الموضوعية والإجرائية للاستثمارات الأجنبية، وخصوصا الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعرضت هذه الدراسة التطور التاريخي للتنظيم الدولي للاستثمارات، من حيث نشأة وتطور اتفاقيات الاستثمار الثنائية، كما تناولت هذه الدراسة تحليل هذه الاتفاقيات وتحديد نطاق تطبيقها ومفهوم الاستثمار الأجنبي فيها، من خلال دراسة عملية لنماذج من اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدول، وذلك لبيان النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، كما عالجت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للأموال المستثمرة، من خلال القواعد الموضوعية الدولية الواردة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية، لأن جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف على مدى الضمانات والتدابير الحمائية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مثل مبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، وحرية تحويل الأموال، وعدم نزع الملكية، وضمان الاستثمار. وبينت هذه الدراسة المسؤولية الدولية للدولة المضيفة عن الإخلال بأحكام اتفاقيات الاستثمار الثنائية، حيث إن اللجوء للاتفاقيات الدولية كوسيلة لضمان الاستثمارات الأجنبية يرجع لعدم ثقة المستثمر الأجنبي في القوانين الداخلية للدول جاذبة الاستثمار، ولا سيما الخاصة بحماية الاستثمارات الأجنبية، كما أن تقرير الضمانات في الاتفاقيات الدولية يقيم مسؤولية الدولة مضيفة الاستثمار تجاه الدول الأخرى المتعاقدة، ويشرع اللجوء لوسائل فض النزاعات الاستثمارية، كل ذلك من خلال تطبيق أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية على نصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها على الصعيد الدولي ضرورة إيجاد تنظيم دولي شامل للاستثمار في إطار معاهدة متعددة الأطراف، يكفل التوازن بين مصالح الدول المصدرة للاستثمار ومصالح الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومراعاة البعد الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إجراءات تسوية منازعات الاستثمار، ومعالجة تعدد الإجراءات التحكيمية والأحكام المتضاربة، وكذلك معالجة أوجه القصور في نظام تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وضرورة إعادة النظر في الخضوع لاختصاصه، وذلك في ضوء اتجاهاته التي يمكن أن تعرض المصالح الوطنية للدول النامية للخطر، أو على الأقل تحديد اختصاصه بالموافقة المسبقة للخضوع للتحكيم، دون أن تكون هذه الموافقة تلقائية بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تبرمها الدول النامية، أو بموجب تشريعات الاستثمار الوطنية، وعلى الصعيد الإقليمي يجب العمل على تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية، وذلك بتفعيل كافة الاتفاقيات العربية المشتركة الخاصة بالاستثمار، كالسوق العربية المشتركة، وتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية، وكذلك دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات، من أجل تحقيق التنمية للشعوب العربية، والعمل على إنشاء جهاز تحت مظلة الأمم المتحدة يعمل على مراقبة الدول المصدرة للاستثمار ضمن مسؤوليتها عن تحقيق التنمية، حيث يتعين على الدول المتقدمة والمصدرة للاستثمار ومستثمريها مشاركة الدول النامية لضمان تحقيق النمو والتنمية، والحذر وبذل العناية الكافية في صياغة بنود المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وعلى الصعيد الوطني يجب تفعيل دور اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تبرمها المملكة الأردنية الهاشمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد نموذج موحد لهذه الاتفاقيات وفق أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وتضمينها أحكاما لتشجيع الاستثمار بجانب أحكام الحماية، وذلك تحقيقا للمصالح الوطنية وحماية لها، وأخيرا دراسة منازعات الاستثمار الدولية المقامة ضد المملكة الأردنية الهاشمية ومتابعتها وتحليلها، وإبداء الرأي في أوجه الدفاع المقدم فيها، ووضع حلول لمعالجة أوجه القصور فيها، وأخيرا إنشاء مركز لتسوية منازعات الاستثمار ضمن هيئة الاستثمار الأردنية بهدف التسوية الوقائية لمنازعات الاستثمار وتجنب أثارتها دوليا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حماية الاستثمار الأجنبي من نزع ملكيته في ظل الاتفاقيات الثنائية
بواسطة: محيسن، صادق زغير منشور: (2016) -
حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام
بواسطة: أبو خوات، ماهر جميل منشور: (2013) -
الحماية الدبلوماسية والتحكيم الدولي بموجب اتفاقيات حماية الاستثمار بين التكامل والتنافس
بواسطة: العون، غروب ياسين منشور: (2022) -
الحماية الدبلوماسية للاستثمار الأجنبي المباشر
بواسطة: عليوط، زكرياء منشور: (2020) -
الحماية الدولية الإتفاقية الثنائية لصناديق الثورة السيادية من منظور المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: أبوعمر، محمد عبدالودود منشور: (2016)
