ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لتعديل رأس مال الشركة المساهمة العامة في التشريعين السعودي والأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System to Modifying the Capital of the Public Shareholding Company under the Saudi and Jordanian Legislations
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، عبدالصمد صلاح محمد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محافظة، قيس علي مفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 1135175
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لتعديل رأس مال الشركة المساهمة العامة في التشريعين الأردني والسعودي وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997م والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (4024) صفحة (2038) بتاريخ 15/5/1997م ونظام الشركات السعودي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437ه والمنشور بالجريدة الرسمية -أم القرى- بتاريخ 22/2/1437ه، وابتدأت الدراسة ببيان مفهوم الشركة المساهمة العامة عند كلا المشرعين السعودي والأردني والحديث عن رأس المال وكيفية تعديله وما ينتج عنه من مساس بحقوق المساهمين وكذلك الغير باعتباره الضمان العام لهم، ويثور التساؤل حول دور القانون في إحداث تغيير في مقدار رأس المال، فهل بسط القانون سيطرته بأن نظم إجراءات معينة لتعديله وهل كفل ضمانات قانونية للمساهمين والغير في حال تخفيض رأس المال، وهل أوكل القانون تعديل رأس المال إلى جهة معينة؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن كلا المشرعين قد أضفو على تعديل رأس المال ضمانات قانونية وأوكلا ذلك إلى جمعية عامة تعقد اجتماعاتها بصفه غير عادية لدراسة هذا الإجراء. ولم يذكر قانون الشركات الأردني تعريفا محددا للشركة المساهمة العامة وإن جل ما تم ذكره ليس إلا خصائصها تاركا هذا الأمر لفقهاء القانون، وذلك خلافا لنظام الشركات السعودي والذي أورد تعريفا للشركة المساهمة العامة في المادة (52) منه، وبينت الدراسة أن تعديل رأس مال الشركة المساهمة العامة يمر بإجراءات محددة يتطلب القانون إتباعها في سبيل إضفاء الشرعية القانونية على تعديله، وإن إجراء تعديل على رأس مال الشركة المساهمة ينتج عنه آثارا بالنسبة للشركة وكذلك للمساهمين على حد سواء.