العنوان بلغة أخرى: |
دراسة في نظام شبه الحرية في القانونين الإيراني والفرنسي |
---|---|
المصدر: | مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
الناشر: | جامعة بغداد - كلية التربية ابن رشد |
المؤلف الرئيسي: | جلدوزيان، إيرج (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | اقتداري، سمانة (م. مشارك) , ميرزاجاني، حميد رضا (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع225 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 115 - 136 |
DOI: |
10.36473/ujhss.v225i1.131 |
ISSN: |
0552-265X |
رقم MD: | 1135394 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
شبه الحرية | الاحتجاز | الإصلاح والتعليم | القوانين الجنائية الإيرانية | القوانين الجنائية الفرنسية | Semi-Liberty | Detention | Reforming and Educating | Criminal Laws of Iran | Criminal Laws of France
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أسس نظام شبه الحرية لأول مرة في القانون الفرنسي وقبلته في القانون الجنائي الإيراني قبل قوانين الثورة الإسلامية، في عام 2013م، تم اقتراحه في قانون العقوبات الإسلامي فيما يتعلق بسياسات الاحتجاز والحد من عدد القضايا الجنائية. نظام شبه الحرية هو واحد من العقوبات الحدودية وهو معتدل بالنسبة للجرائم التي يتم النظر فيها. في هذه الحالة، يتم إصلاح الجناة في هذه الجرائم ويطالبون بإجراءات تصحيحية تستند إلى عقوبات قانونية متوسطة. البند المذكور هو واحد من مبادئ تجسيد الفردية العقاب. يتم تضمين التقدم التدريجي للشخص المدان في جدول أعماله. اتفق مع حريته. يعطي هذا النظام هوية للأشخاص المجرمين لتجنبه من وضع العلامات. كما أنه يمنح الاستقرار الوظيفي والعائلي للإقناع. يتماشى مع الاستجابة العدالة الجنائية على أساس الوضع الجنائي. وأخيرا، فإنه يقلل من التكاليف الجنائية. الغرض من تنفيذ العقوبات هو إصلاح الشخص الإجرامي. لا تتعارض الأسس الفقهية مع تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بمطالبة الشخص المجرم بإصلاح وتخفيف الآثار الضارة للسجن على الشخص المدان وعائلته والمجتمع. يتم تقليل الحرية السرية إلى الحد الأدنى بناء على الوثائق الدولية. يضعون الحريات قبل الموعد النهائي والبنود بما في ذلك منتصف الحريات. أخيرا، يحاول هذا البند خلق مسافة على الأقل بين المجتمع والشخص المقنع والحصول على أكبر فائدة للمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ هذا النظام. تبحث هذه الدراسة في نظام شبه التحرير في السياسة الجنائية الإيرانية والقانون الفرنسي. The semi-liberty system was first established in French law and accepted in Iranian criminal law before Islamic Revolution Laws. In 2013, it was proposed in Islamic Penal Code with regard to detention policies and reducing the number of criminal cases. The semi-liberty system is one of the borderline penalties and it is moderate for crimes considered. In this case, the perpetrators are reformed in these crimes and they demand corrective actions based on middle legal sanctions. The mentioned item is one of the manifestation principles of individualizing punishment. The gradual progress of the convicted person is included in its working schedule. It has agreed with his/her liberty. This system gives an identity to criminal people to avoid him from labeling. It also gives job and family stability for convinced. It is matched to criminal justice response based on criminal status. And finally, it reduces the criminal costs. The purpose of the execution of punishments is reforming the criminal person. The jurisprudential foundations are not in conflict with the implementation of punishments with regard to demanding of the criminal person reforming and reducing the harmful effects of imprisonment on convicted person, his family and society. The privative liberty is minimized based on international documents. They develop liberties before the deadline and items including the mid-liberties. Finally, this item tries to create at least distance between the community and the convinced person and obtain the most benefit for society with regard to implementing this system. This study investigates the system of semi-liberation in Iranian criminal policy and French law. |
---|---|
ISSN: |
0552-265X |