العنوان المترجم: |
Possession of Forbidden Money in Islamic Law |
---|---|
المصدر: | مجلة بحوث كلية الآداب |
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الآداب |
المؤلف الرئيسي: | أبو حسوبه، أحمد محمود أحمد محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ج119 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 791 - 812 |
DOI: |
10.21608/SJAM.2019.122825 |
ISSN: |
2090-2956 |
رقم MD: | 1135964 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن حيازة المال الحرام في الشريعة الإسلامية. لقد أوجب الله تعالى على المسلم طلب الحلال في جميع شئون حياته فرغب وأثاب الكسب الطيب الحلال، وحرم وجرم الكسب الخبيث النتن، وشرف الأيدي الطاهرة، وأخذ الأيدي العادية المجرمة فأقام الزواجر ونصب الروادع. وقسم البحث إلى ثمانية مباحث أولها تعريف المال وثانيها أقسام المال الحرام، وثالثها ملكية المال الحرام، ورابعها تمييز مقدار الحرام من الكسب المختلط، وخامسها حكم إخراج الزكاة من المال الحرام، وسادسها حكم الحج من المال الحرام، وسابعها تخلص الورثة من حيازة المال الحرام، وثامنها مصرف المال الحرام بعد التحلل منه. واختتمت الدراسة بأن الشريعة الإسلامية حرمت كل أسباب تحصيل المال الحرام، منع الشارع الحكيم تملك وحيازة المال الحرام، ينقسم المال الحرام إلى محرم لذاته ومحرم لغيره، ويجب إخراج وتمييز المال الحرام ورده إلى أصحابه، إن اختلط المال الحرام بالحلال أخذ بمبدأ الاحتياط كما أقر ذلك الغزالي، لا تجوز الزكاة من المال الحرام لأنه كسب خبيث، الحج بالمال الحرام يسقط الفرض ويأثم صاحبه ويوجب المسائلة والعقاب في الآخرة، لا يحل للورثة أخذ ما علموا حرمته من تركة مورثهم ويجب ردها إلى أصحابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2090-2956 |