| المستخلص: |
تعتبر الحماية الاجتماعية استثماراً في التنمية الاقتصادية. وتتنوع احتياجات الحماية الاجتماعية للعمال وتتفاوت حسب المناطق، وهذا يتوقف على توفر الخدمات وتمكين العمال من الوصول إليهما. ففي حين أن الخدمات الصحية في بعض المناطق الريفية مفتقدة إلى حد بعيد، فإن التأمين الصحي سيكون من الأولويات بالنسبة للعمال وهذا لن يكون صحيحاً في بعض أكثر المناطق الحضرية، حيث الخدمات الصحية المجانية متاحة. وثمة إجماع على أن الحماية الاجتماعية هو أمر بالغ الأهمية للتصدي لتزايد الفقر والضعف، وعدم المساواة في سياق الظروف الراهنة في سورية. وتتراوح ضمانات الحماية الاجتماعية بين برامج التأمين الاجتماعي الشامل وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم) والمساعدة الاجتماعية غير المنظمة ضمن الشبكات الاجتماعية، والتأمينات الصغرى والدعم داخل الأسرة. استناداً للقوانين والأنظمة السورية، فإن أصحاب العمل مطالبون بتقديم مساهمات لمؤسسات التأمينات الاجتماعية للعاملين لديهم لتغطية إصابات العمل والعجز والشيخوخة. وتستفيد المرأة العاملة من جميع هذه الأحكام الخاصة بالحصول على (إجازات إدارية، إجازات مرضية، والتدريب، والأمومة المدفوعة الأجر لأول ثلاثة أطفال فقط).
Social protection is an investment in economic development. The social protection needs of workers in the informal economy vary across regions, depending on the provision of these services and workers' access to them. There is a consensus that social protection is crucial for addressing rising poverty, vulnerability, and inequality in the context of current conditions in Syria. Social protection ranges from formal social insurance programmes and universal provision of basic social services (health and education), and social assistance to informal social networks, micro-insurance, and intra household support. Based on Syrian regulations, employers are required to contribute to social insurance institutions for their workers in order to cover work injury, incapacity and old age. Women workers benefit from all the provisions for leave (administrative, sick, training, and paid maternity for the first three children only).
|
