المؤلف الرئيسي: | منده، رحاب إسماعيل كرار (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عثمان، كمال الدين محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 130 |
رقم MD: | 1136231 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث دور السياسة المالية في ضبط معدل التضخم في السودان خلال الفترة من 2005م- 2019م موضحا مفاهيم ومؤشرات السياسة المالية والتضخم مع إبراز أسباب التضخم في الاقتصاد السوداني، وتمت صياغة المشكلة من خلال التعرف على دور السياسة المالية في ضبط معدلات التضخم بالسودان، وتبرز أهمية هذا الموضوع في أن التعرف على دور السياسة المالية في ضبط معدلات التضخم من شأنه أن يساعد صناع القرار والمخططين في وضع برامج وسياسات وخطط اقتصادية تقود إلى خفض معدلات التضخم وكانت أهم الأهداف معرفة ودارسة السياسات المالية التي طبقتها الدولة خلال فترة الدراسة ومدى فعاليتها في معالجة التضخم والتعرف على معدلات التضخم في ظل السياسات المالية التي اتبعت خلال هذه الفترة، وتمثلت فروض البحث في أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين (الإنفاق العام، الضرائب) والتضخم. ويستخدم البحث المنهجين الوصفي لتوضيح الإطار النظري للسياسات المالية التي اتبعتها الدولة خلال فترة الدراسة للحد من معدلات التضخم، والتطبيقي باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن الزيادة في معدلات التضخم خلال فترة الدراسة ناتجة عن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام وأن هناك علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين متغيرات (الإيرادات الضريبية، النفقات العامة) والتضخم وذلك من خلال القيمة الاحتمالية التي بلغت أقل من (0.05). وخرج البحث بعدة توصيات أهمها: أن الإنفاق العام ذو أهمية في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية لذا يجب تركيز النفقات العامة على مشروعات التنمية ذات الأولوية والأهمية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية مع العمل على تخفيض النفقات الأخرى في هياكل الدولة ومصروفاتها. |
---|