ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسات الداعمة لتطبيق اقتصاد المعرفة في السودان: دراسة تحليلية للفترة من 2000-2018 م.

المؤلف الرئيسي: بشير، سارة فتح الرحمن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، خالد حامد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1136303
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: إن التحول نحو اقتصاد المعرفة يتطلب وجود بيئة معرفية يتم من خلالها إنتاج، اكتساب، نشر، وتوظيف المعرفة بكفاءة في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث تحتل تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكانة مركزية فيها، ومقومات اقتصاد المعرفة ومرتكزاته تكاد تكون موجودة في الاقتصاد السوداني. تأتي أهمية البحث العملية من أهمية الدور الذي باتت تلعبه المعرفة على كافة الصعد والمستويات، وبالتالي أهمية وجود الأبحاث الهادفة إلى امتلاك المعرفة واستثمارها وتوجيه السياسات نحو هذا الهدف، تمثلت مشكلة الدراسة في أن الاقتصاد السوداني ما زال يحتاج إلى كثير من الجهود والسياسات لتجاوز التحديات الكبيرة نحو دعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، وبالتالي برزت الأسئلة التالية: ما هي أبرز مقومات ومرتكزات اقتصاد المعرفة في السودان والتي تدعم تحول الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد المعرفة؟، ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني للتحول إلى اقتصاد المعرفة؟. هدف البحث إلى التعرف على الإطار النظري للمعرفة وتبيان علاقتها بالتنمية وأهداف التنمية المستدامة، والوقوف على التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوداني نحو التحول والانتقال لاقتصاد المعرفة. أفترض البحث أن مقومات اقتصاد المعرفة في السودان لم تستغل بالصورة التي تساعد في الاستفادة من إيجابيات التحول المحدود جدا إلى اقتصاد المعرفة انعكاسا للتحديات الماثلة من هجرة وبطالة وغيرها. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي المتكامل. خرجت الدراسة بنتائج عدة منها: تطبيق اقتصاد المعرفة في السودان يتطلب مراجعة وتقويم السياسات المرتبطة بركائز الاقتصاد المعرفة في السودان خاصة السياسات الاقتصادية الكلية والتعليمية والسياسات المرتبطة بالعمالة والتشغيل مع ضرورة وضع محفزات تشجع عودة العقول المهاجرة بقدراتها وإمكاناتها في إطار محكم من التنسيق والتكامل بين تلك السياسات بالصورة التي تخدم جهود التحول وتحقق أهداف التنمية المستدامة. كذلك خرجت الدراسة بعدة توصيات منها: أن الإصلاح الاقتصادي الشامل في السودان يتطلب الموضوعية والمراجعة والتقويم المستمر للسياسات الاقتصادية في السودان خاصة في مجال تنمية رأس المال البشري واستدامة التنمية الاقتصادية.