إسهام العقار في مخطط تسوية المقاولة في ضوء القانون رقم 73.17
| العنوان بلغة أخرى: |
The Real Estate's Contribution to the Contracting Settlement Scheme in Light of Law No. 73.17 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
| المؤلف الرئيسي: | وركان، إبراهيم أيت (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Warkan, Ibrahim Ait |
| المجلد/العدد: | ع65 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 121 - 139 |
| DOI: |
10.37324/1818-000-065-008 |
| ISSN: |
2509-0291 |
| رقم MD: | 1136448 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
26
| المستخلص: |
عمل المشرع المغربي من خلال أحكام القانون رقم 73.17 الذي قضى بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاول، ولا سيما من خلال مواده من 545 إلى المادة 794 من مدونة التجارة، على تكريس مجموع من الأحكام المستمدة أساساً من الفلسفة العامة لمساطر المعالجة ولا سيما المقتضيات المؤطرة لإسهام العقار في إنجاح مخطط تسوية المقاولات. إلا أن التوجهات التي تبنها القانون المشار إليه أعلاه رقم 73.17 تتعارض في كثير من الحالات مع المبادئ الكلاسيكية لنظرية العقد كما وردت في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو في نصوص أخرى ذات صلة بالمجال العقاري، وهو الأمر الذي جعل من مساهمة العقار في إنجاح مخطط التسوية ضعيفة إن لم نقل منعدمة، في الوقت الذي تكون فيه المقاولة في حاجة إلى أصول عقارية أو غيرها لإنجاح مخطط تسويتها وهذا ما حاول المقال التدقيق فيه من خلال تمحيص مدى توفق المشرع المغربي من خلال أحكام القانون المذكور رقم 73.17 في الوصول إلى صيغة تكاملية بين المهمة التي انخرط فيها والمتمثلة في ضمان استمرارية المقاولة من جهة، وبين ما يتطلبه ذلك من توفير لعقارات ضرورية لتنفيذ مخطط تسوية المقاولة وهل تم استحضار حماية حقوق كافة الأطراف المتدخلة في هذه المسطرة من جهة أخرى. Le législateur marocain a consacré par la loi n °73.17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n °15.95 portant code de commerce, en ce qui concerne les procédures pour les difficultés de l'entrepreneur. Il s'agit d'un système que le législateur a régit par les dispositions des articles 545 à 794 du code du commerce, qui comprend un ensemble de dispositions inspirées de la philosophie générale des procédures de règlement, en particulier les dispositions encadrant la contribution de l’immobilier au succès du dispositif des difficultés des entreprises. Cependant, l'approche susmentionnée peut dans de nombreux cas être en contradiction avec les principes classiques de la théorie des contrats telle que prévue par le Dahir formant code des obligations et des contrats, ou dans d'autres textes relatifs au domaine immobilier, qui ont rendus la contribution de l’immobilier dans la réussite du plan de redressement faible, voire inexistante, dans de nombreuses étapes ou l’entreprise aurait besoin d’actifs immobilier ou d’autres actifs. C'est ce que cette contribution a tenté de scruter en examinant dans quelle mesure le législateur marocain a réussi, à travers les dispositions de la loi n°73.17 précitée, à parvenir à une formule complémentaire entre la tâche dans laquelle il s’était inscrit pour assurer la sauvegarde de l'entreprise d'une part et entre ce que cela nécessite en terme de mise à disposition des biens immobiliers nécessaires à la mise en oeuvre du plan de redressement de l’entreprise et est-ce que la protection des droits de toutes les parties intervenant dans cette procédure a-t-elle été invoquée, d’autre part. The Moroccan legislator has, through the provisions of Law No. 73.17, which provides for the abolishing and compensation of Book V of Law No. 15.95 on the Code of Commerce with regard to the procedures of the contractor's difficulties, particularly through its articles 545 to article 794 of the Code of Commerce, worked on enshrining provisions derived mainly from the general philosophy of treatment procedures, especially the requirements framed for the contribution of real estate to the success of the contracting settlement scheme. However, in many cases, the tendencies adopted by the above-mentioned Act No. 73.17 contradict the classical principles of contract theory as mentioned in Dahir Al-Sharif as the Law of Obligations and Contracts or in other texts related to the real estate field. This has made the contribution of real estate to the success of the settlement scheme weak, if not to say, non-existent, while the contractor is in need of real estate or other assets to ensure the success of his settlement scheme. This is what the article tried to scrutinize by examining the extent of the Moroccan legislator's success through the provisions of the aforementioned law No. 73.17 in reaching an integral formula between the task in which he was engaged in, which is to ensure the continuity of the enterprise, on the one hand, and what this requires the provision of real estate necessary for the implementation of the project settlement scheme and whether protection of the rights of all parties involved in this procedure has been invoked, on the other hand. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0291 |
عناصر مشابهة
-
إسهام العقار في مخطط تسوية المقاولة في ضوء القانون رقم 73.17
بواسطة: وركان، إبراهيم أيت منشور: (2021) -
خصوصيات نظام التعاقد في ضوء مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة
بواسطة: لخيار، معاد منشور: (2018) -
دور القاضي المنتدب في بيع أصول المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17
بواسطة: الخروبي، عبدالرزاق منشور: (2022) -
حدود إعمال مبدأ عدم مسؤولية البنك عن مساهمته في تسوية صعوبات المقاولة: قراءة في ضوء مستجدات القانون رقم 73.17 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة
بواسطة: الرياحي، عبدالفتاح منشور: (2018) -
بعض مظاهر أزمة ضمان الملكية في ظل القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة
بواسطة: نشاط، محمد منشور: (2018)
