ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتجاهات مشاركة المرأة في القوى...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

اتجاهات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن خلال الفترة 1950-2010

العنوان بلغة أخرى: Trends in Labor Force Participation of Jordan Women during the Period 1950-2010
المؤلف الرئيسي: الشراري، خالد بن طيان السنيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العربي، محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1136477
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | القوى العاملة | المشاركات النسائية | العمل الحكومي | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن، واتجاهاتها ومراحل تطورها في الأردن خلال الفترة 1950-2010م. استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والتاريخي المبني على البيانات التاريخية لمؤشرات عمل المرأة والمشاركة في القوى العاملة في الأردن من خلال التعداد العام للسكان والمساكن الصادر عن مؤسسة الإحصاءات العامة خلال فترة الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بالنسبة لمستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن أن نسبة توظيف النساء منخفضة ما يقرب من 9% فقط من فئة الشباب، تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ و٢٤ سنة من المشاركات في سوق العمل من بين الشباب مقارنة بما يقرب من ٤١% من أقرانهم من الرجال، وتعد النساء المتزوجات أقل عرضة للمشاركة في سوق العمل أكثر من النساء غير المتزوجات، بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي يعملن يتم توظيفهن إلى حد كبير في قطاعات التعليم والصحة والخدمات المدنية على وجه التحديد. بالنسبة لاتجاهات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن فإن عمل المرأة الأردنية يتركز في قطاع العمل الحكومي الذي يضم نسبة مقدارها (53.8%) من إجمالي العاملات في الاقتصاد الأردني، في حين يضم قطاع العمل غير الحكومي (46.2%) من إجمالي العاملات لعام 1991م. أما بالنسبة لعدد السيدات صاحبات مؤسسات العمل تشير البيانات المتوفرة إلى ازدياد مستمر، فقد ارتفع عددهن من 211 سيدة في عام 1979 إلى 250 سيدة في عام 1985، وإلى 1043 سيدة في عام 1991. إلا أن نسبتهن للعدد الإجمالي لأصحاب العمل متدنية إذ لم تتجاوز 15% عام 1991، وتواجه المرأة العاملة تمييزا سلبيا فيما يتعلق بمستوى الأجور مقارنة مع الرجل، فقد بلغت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور بالقطاع العام ما مقداره (٤٦) دينارا شهريا، إذ بلغ متوسط أجور الرجال العاملين (٣٩٠) دينارا شهريا، بينما متوسط أجور النساء العاملات (٣٤٤) دينارا شهريا لعام (٢٠١٠)، أي بفارق قدره (٤٦) دينارا لصالح الذكور، في حين نجد أن الفجوة بالأجور بالقطاع الخاص أكثر ارتفاعا ولصالح الذكور أيضا، حيث بلغت (٨٧) دينارا، فقد بلغ متوسط أجور النساء في القطاع الخاص (٣٣٥) دينارا مقابل (٤٤٢) دينارا للذكور. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام (الحكومي) تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع لعام (2010)، وتشكل نصف القوى العاملة النسائية، فإن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية، وتتركز النساء العاملات في قطاعات التعليم بنسبة (٥٥%)، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة (٤٩%) من العاملين في تلك القطاعات، أما القطاعات الاقتصادية المنتجة ما زالت فيها نسبة تشغيل النساء متواضعة جدا فتتمثل في السياحة والتعدين بنسب (٧ و٥)% على التوالي. وبناء على نتائج الدراسة أوصت بما يلي: السعي إلى تصحيح المفاهيم الراسخة في المجتمع حول فاعلية عمل المرأة، وإعداد برامج مبتكرة لتدريب النساء على رأس العمل تساعد في تعلم المهام الوظيفية والمهنية والسلوكية، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية تفاعلية تقدم عبر الإنترنت، تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة بحيث تكون مرنة وقابلة للتطبيق ووفقا لاختلاف آراء المجتمع من الرجال والمتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة والتخصص.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.