المستخلص: |
نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على الحق في الحياة، وأناط بالقانون مهمة حماية هذا الحق. ويعتبر هذا التنصيص من أهم المستجدات التي حملها دستور 2011، في الوقت الذي تحاشت فيه الدساتير السابقة أي حديث عن الحق في الحياة، الذي يعتبر أول الحقوق ويتيح التمتع بباقي الحقوق الأخرى. في المقابل يرتب القانون الجنائي عقوبة الإعدام لمجموعة من الجرائم، مما يجعلها في مواجهة الحق الدستوري في الحياة، ورغم أن تنفيذها قد توقف في المغرب منذ سنة 1993، فإن النطق بها مازال يطرح انقسامات مجتمعية حول جدوى هذه العقوبة ونجاعتها.
The Constitution of the Kingdom of Morocco of 2011 stipulated the right to life, and the law was tasked with protecting this right. This stipulation is considered one of the most important developments in the 2011 constitution, at a time when previous constitutions avoided any discussion of the right to life, which is the first right and allows the enjoyment of the rest of the other rights. On the other hand, the criminal law arranges the death penalty for a group of crimes, which makes it in the face of the constitutional right to life, and although its implementation has been suspended in Morocco since 1993, its pronouncement still raises societal divisions about the feasibility and effectiveness of this punishment.
|