ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الأفراد في الطعن أمام الهيئ...>الوصف

حق الأفراد في الطعن أمام الهيئات السياسية المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين، ضرورة للديمقراطية الدستورية

العنوان بلغة أخرى: The Right of Individuals to Challenge before Political Bodies Charged with Monitoring the Constitutionality of Laws is a Necessity for Constitutional Democracy
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أحمد، بركات (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 83 - 99
DOI: 10.37324/1818-000-066-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1136658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | الديمقراطية الدستورية | الطعون القضائية | المجلس الدستوري | القانون الفرنسي | القانون الجزائري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تسند أغلب دساتير الدول للسلطة التشريعية مهمة وضع النظام القانوني الذي يحكم ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وذلك لكونها المعبر عن الإرادة الشعبية، لكن بمرور الوقت اكتشف الأفراد أن النظام القانوني الذي وضعته السلطة التشريعية لهذه الحقوق والحريات يجعل ممارستها أمرا مستحيلا، وذلك لنوع القيود التي تم تحكم ممارستها والتي تتنافى مع الغاية من إيجادها. وأمام هذا الوضع كان على الجهات التي تملك حق تحريك الرقابة على دستورية القوانين أن تخطر الهيئة المكلفة بمدى دستورية القوانين وهي التي تسمى بالمجلس الدستوري في فرنسا والجزائر، وهو ما لم يحدث في كثير من المرات، وبناءا على هذا وتجسيدا لمتطلبات الديمقراطية الدستورية، قررت فرنسا في التعديل الدستوري لسنة 2008، ثم الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016 منح الأفراد حق الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية القوانين (التشريعات) التي تنظم حقوقهم وحرياتهم.

Most state constitutions assign the legislature the task of establishing the legal system that governs the exercise of fundamental rights and freedoms, as they are the expression of the popular will. However, over time the individuals discover that the legal system established by the legislative authority for the implementation of their rights and freedoms makes it impossible to realise due to the type of restrictions imposed by the legislators, which makes the legislative body incompatible with the purpose of its creation. In this situation, the Constitutional Council implemented in France and Algeria has the right to control the constitutionality of laws had to inform the body in charge of the extent of the constitutionality of the laws, which unfortunately did not happen quite many times. Therefore, the embodiment of the requirements of constitutional democracy obliged the French authorities to pass the constitutional amendment of 2008, followed by Algeria in the constitutional amendment of 2016 granting the individuals the right to appeal before the Constitutional Council to challenge the unconstitutionality of laws that regulate their rights and freedoms.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.