أحكام فض التنازع في الاختصاص القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Terms of Resolving Conflicts in Jurisdiction in Civil Procedure Law of Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزعبي، أمجد قاسم كريم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 198 |
| رقم MD: | 1136728 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
131
| المستخلص: |
تعد مشكلة التنازع في الاختصاص القضائي من أهم المشاكل المنبثقة عن نظرية الاختصاص القضائي ككل، وإن سبب ظهور هذه المشكلة بالدرجة الأولى هو تعدد الجهات القضائية، وتعدد المحاكم ضمن الجهة القضائية الواحدة، بالإضافة لدقة وغموض الضوابط والمعايير التي من خلالها يتم تحديد اختصاص المحاكم المختلفة، وإن الحل القانوني لفض هذا التنازع في القانون الأردني إنما يتم من خلال الأحكام الخاصة بتعيين المرجع، إلا أنه وبالرغم من تكريس المشرع لحل قانوني لهذه المشكلة، فإنه يلاحظ من خلال الواقع العملي أمام القضاء الأردني أن الكثير من طلبات تعيين المرجع ترد شكلا، فضلا عن التطبيق غير السليم في بعض الأحيان للنصوص القانونية ذات العلاقة، وإن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه النتيجة هو عدم الإحاطة التامة بمشكلة التنازع في الاختصاص القضائي، وبكيفية فض هذا التنازع، وذلك فيما يتعلق بالجهة المختصة بفض التنازع، وبإجراءات وضوابط تعيين المرجع، ناهيك عما يعتري النصوص الناظمة لتعيين المرجع من عيوب ونواقص قد تكون سببا لتحقق هذه النتيجة. وقد بينت هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم يتطرق لمعالجة حالة التنازع في الاختصاص القضائي بين جهة القضاء الخاص وغيرها من الجهات القضائية الأخرى، كما بينت أن المشرع قد أسند صلاحية فض التنازع في الاختصاص القضائي بين جهة القضاء النظامي وجهة القضاء الديني، وبين جهة القضاء الإداري وغيرها من الجهات القضائية الأخرى لمحاكم خاصة انحاز في تشكيلها إلى جهة القضاء النظامي، وأن من شأن هذا الأمر المساس بحياد واستقلال هذه الجهات عن بعضها البعض، وقد خرجت هذه الدراسة بضرورة إسناد صلاحية فض التنازع في الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية المختلفة للمحكمة الدستورية باعتبارها هيئة قضائية محايدة ومستقلة تستوي على قمة القضاء في الأردن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تبليغ الأوراق القضائية بطريق الإلصاق وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: الزعبي، عوض أحمد محسن منشور: (2012) -
أحكام الاختصاص القضائي الولائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: ملحم، أيمن محمد علي أحمد منشور: (2014) -
نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: أبو عزام، صدام إبراهيم عبدالخالق منشور: (2008) -
نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الحمصي، محمد طلال منشور: (1995) -
الطعن بإعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: فليح، نجلاء توفيق منشور: (2016)
