ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاستثمار السياحي على التنمية المحلية بالسودان 2008-2017 م.: دراسة حالة ولاية البحر الأحمر

المؤلف الرئيسي: موسى، طيبة موسى اسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، فتح العليم إبراهيم أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 242
رقم MD: 1136736
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة أثر الاستثمار السياحي على التنمية المحلية بالسودان 2008-2017م دراسة حالة ولاية البحر الأحمر. وكان التساؤل الرئيسي لمشكلة البحث حول أثر الاستثمار السياحي على التنمية المحلية بولاية البحر الأحمر، وتفرعت منه عدة أسئلة حول أثر الاستثمار السياحي على (الناتج المحلي، والدخل الولائي والعمالة السياحية) بولاية البحر الأحمر. هدفت هذه الدراسة للوقوف على الاستثمارات السياحية التي تساعد على التنمية الاقتصادية دراسة حالة ولاية البحر الأحمر وتقديم خدمة سياحية متميزة، وتحليل ودراسة الآثار المرتبطة باستثمارات السياحية على التنمية الاقتصادية (إدخال استثمارات جديدة في المجال السياحي لدعم الاقتصاد الوطني) من خلال تكامل المشاريع الاستثمارية، لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالخدمات السياحية السودانية لتنافس الخدمات المقدمة من البلاد الأخرى. فروض الدراسة: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار السياحي والناتج المحلي، توجد علاقة إحصائية بين الاستثمار السياحي والدخل الولائي (المحلي)، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار السياحي والعمالة السياحية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار السياحي وتوافر البنيات التحتية. وحيث تم جمع البيانات عن طريق جداول كمية وتم استخدام برنامج إحصائي (E-View’s) بالإضافة إلى استبانة أسئلة وزعت على المستهدفين وتم استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) لإكمال تحليل البيانات بالإضافة لاختبارات الفروض و(مربع كاي). وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أثر الاستثمار السياحي على الدخل الولائي كلما زادت الإيرادات السياحية كلما نقص الدخل الولائي، والسياحة غير مستقلة بالصورة المثلي في السودان عموم وولاية البحر الأحمر بصورة خاصة، وأن الميزانية الموضوعة من قبل الدولة للقطاع السياحي عموما وولاية البحر الأحمر خصوصا غير كافية للإيفاء بمستلزمات هذا القطاع. وتوصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها: الاهتمام بالتخطيط السياحي المتكامل بين عناصر النشاط السياحي لخدمة التنمية السياحية المتوازنة والمستدامة، يجب سن تشريعات وقوانين خاصة بالاستثمار السياحي والفندقي ليكون بسيط وواضح وتحديد الجهات المختصة بالرقابة والمراجعة منعا للازدواج ولتقليل الإجراءات الروتينية والفساد الإداري. والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص للاستثمار في القطاع السياحي.