المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على امتياز المستفيد من رهن الصفقة العمومية. والصفقة العمومية حسب الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (112.13) المتعلق برهن الصفقات العمومية "عقد بعوض مبرم بين من جهة صاحب المشروع ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولًا أو موردًا أو خدماتيًا من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات" ويشترط في المتعهد برهن الصفقة العمومية أن يكون متوفرًا على المؤهلات اللازمة للقيام بالعمل المنوط به. وانتظم البحث في نقطتين، تناولت الأولى تحديد المستفيد من الامتياز. وأشارت الثانية إلى رتبة امتياز المستفيد من رهن الصفقة العمومية. وخلص البحث بالقول بأن امتياز المستفيد من رهن الصفقة العمومية يأتي في المرتبة بعد امتياز الخزينة العامة، وما إعطاء امتياز المستفيد من رهن الصفقة العمومية المرتبة الموالية لامتياز الخزينة العمومية إلا لاعتبارات اقتصادية تتعلق بمساعدة الوحدات الاقتصادية ومنعها من الزوال لأن بقائها مهم لإنعاش الدورة الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|