المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حكامة الصفقات العمومية في ظل التوجهات الدستورية والمعايير الدولية. تناول البحث عنصرين، قدم العنصر الأول التكريس الدستوري لمبادئ الحكامة في تدبير الصفقات العمومية، وفيها الحكامة الجيدة وأخلاقيات تدبير الصفقات العمومية، وعصرنة تدبير الصفقات العمومية، والشفافية وتحسين ضمانات المتنافسين. وتناول العنصر الثاني مستجدات الصفقات العمومية في ظل الإصلاحات القانونية والمعايير الدولية، وفيها تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، والتعاونيات والمقاولات الذاتية ورهان التنمية الاقتصادية، والبرامج التوقعية وتطوير مناخ الأعمال، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وحماية حقوق المتنافسين. واختتم البحث بالإشارة إلى المطالب التي يجب على المغرب الأخذ بها وهي رسم سياسة مالية واضحة لابد من إصلاح مجال الصفقات العمومية من خلال رصد لإشكالاته القانونية، وتدعيم شفافية الصفقات العمومية للمساهمة في عقلنه الجوانب القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|