المؤلف الرئيسي: | علي، علي يحي محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | حسن، طارق النور هدى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 131 |
رقم MD: | 1137121 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة أثر تقييم مزايا تأمين إصابات في تحسين مستوى معيشة المشتركين والمنتفعين من تأمين خطر إصابات العمل والأمراض المهنية كما تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية: هل نسبة الاشتراك المحددة في قانون الصندوق الوطني في التأمين الاجتماعي لسنة 2016م كافية لتمويل تأمين إصابات العمل؟، هل تحديد النظام لثلاث سنوات من أجر المشترك كافية لتسوية المعاش في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور؟ وهل الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي مراكز للتأهيل وتقديم الخدمات ودور العلاج. يفترض البحث الآتي: التعويض أو المعاش الذي يقدمه النظام غير كاف لإعاشة المشترك أو ورثته، عدم معرفة المشتركين في النظام بطرق الاشتراك والتعويض يؤثر في تأمين إصابات العمل، عدم توفر مراكز للتأهيل وتقديم الخدمات يقلل من الاستفادة من خدمات تأمين إصابات العمل. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بجمع البيانات وتحليلها وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: زيادة نسبة الخصم من المرتب تؤدي إلى زيادة التعويض أو المعاش عند وقوع الإصابة، تحديد فترة الثلاث الأخيرة من أجر المشترك غير مناسبة لتحديد التعويض أو المعاش في حالة إصابات العمل، وأيضا توزيع دور العلاج والتأهيل على أكثر الأماكن تواجدا للمشتركين بجوار أماكن العمل يحقق الاستفادة من تأمين إصابات العمل. وكما أوصت الدراسة بالتوصيات التالية: الاستفادة من استثمار أموال التأمين الاجتماعي في بناء مستشفيات متخصصة لتوفير التشخيص والعلاج والتأهيل للمشتركين والمستفيدين من النظام ولغيرهم، ضرورة إعداد دراسات إكتوارية في فترات متقاربة وذلك نسبة لتذبذب الوضع الاقتصادي الاجتماعي في السودان، مراجعة القوانين واستحداث تشريعات قانونية صارمة تساعد في تقويم التأمين الاجتماعي وخاصة تأمين إصابات العمل، دفع قيمة التعويض في حالة إصابة العمل بمبلغ يحدد له سقف أدنى وسقف أعلى وذلك لتغطية ضعف الرواتب. |
---|